الضمير تطالب مجلس الوزراء بإعادة صرف رواتب الموظفين وتعتبر قرار وقفها غير قانوني

غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اليوم "إن قرارات الحكومة الفلسطينية بوقف صرف رواتب عدد من الموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة والموازية غير قانونية".

وطالبت مجلس الوزراء الفلسطيني بان يلتزم بتوفير رواتب الموظفين الحكوميين كافه، لما لتطبيق هذا الالتزام من أهمية قانونية لحماية رواتب الموظفين، ومراكزهم القانونية والوظيفية في الجهاز الوظيفي الحكومي.

كما طالبته بضرورة إعمال كافة القواعد القانونية الخاص بمعاقبة الموظف العمومي عندما يرتكب مخالفة يستحق عليها العقوبة، وداعية اياه الى تطوير سبل التعاون معها من اجل إيجاد حلول سريعة لشكاوي الموظفين المشتكين لديها.

واعربت المؤسسة الحقوقية عن قلقها الشديد تجاه وقف صرف رواتب عدد من الموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة والموازية، وذلك عقب سيطرة حركة حماس عسكرياً على كافة أجهزة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في منتصف شهر حزيران لعام 2007.

وذكّرت مؤسسة الضمير بعدد الموظفين الحكوميين الذي تجاوز 160 ألف موظف حكومي، مما جعل من العمل في القطاع الحكومي مصدرا هاماً لرزق أغلب العائلات الفلسطينية، فضلا عن دور رواتب هؤلاء الموظفين في حركة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني.

وقالت انه سبق وحذرت من النتائج السلبية واللاانسانية التي ترتبت عن شروع حكومة إنفاذ الطوارئ بعدم صرف رواتب عدد كبير من موظفي القطاع الحكومي المدني والعسكري في قطاع غزة.

وكشفت عن تلقيها خلال الشهرين الماضيين عشرات الشكاوي من موظفين حكوميين لم يتسلموا رواتبهم، وتابعت الضمير مع مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله بعض هذه الشكاوي، حيث أرسلت (13) كتاباً يتضمن شكاوي بعض الموظفين، وحتى تاريخ إصدار البيان لم تتلق اي رد عليها من الجهات الحكومية المعنية.