الاردن يلغي قانون الضريبة وانتهاء الاحتجاجات

عمان- معا - فيما كانت المملكة الاردنية تمر بأزمة سياسية واقتصادية على وقع الاضرابات في عمان وباقي المحافظات الرافضة لقانون ضريبة الدخل، كان يوم أمس الخميس يسجل لرئيس الوزراء الاردني المكلف الدكتور عمر الرزاز قدرته على سحب فتيل الأزمة، بإعلانه من مجلس الأمة عزم حكومته سحب القانون الجدلي عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، وفق سياسيين.
ويرون في حديث لـ"الغد" تعليقا على تصريحات الرزاز أمس عقب لقائه رئيسي مجلس الأعيان والنواب ومجلس النقباء، أن "الإشارات الأولية للرئيس المكلف تدعو إلى التفاؤل وهي مؤشرات في الاتجاه الصحيح".
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق بسام حدادين إن "إشارات الرئيس ايجابية، لكننا ننتظر فريقه الوزاري وبرنامج حكومته ونتمنى أن يكون فريقا وزاريا متجانسا فيه حضور ونكهة سياسية واضحة ووزراء جادون يحظون باحترام المجتمع، وبرنامج يستند إلى خطاب التكليف السامي الذي جاء ليضع النقاط على الحروف، إلى جانب الخطاب الثاني المتمثل في الأوراق النقاشية الملكية السبعة التي تشكل خريطة طريق لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية".
وأشار إلى أن "المهمات أمام الرئيس استثنائية وصعبة فهو يحتاج إلى روافع من خلال الفريق الوزاري وبرنامج عمل مميز، فضلا عن الدعم الحقيقي من مؤسسات الدولة كاملة حتى يتحرك برشاقة وصولا إلى الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
من جهته أشار وزير الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف إلى الرسائل التي ارسلها الرئيس المكلف أمس للمواطنين، مؤكدا أن "الرئيس المكلف نجح في طمأنة الشارع وتعزيز القول بالفعل من خلال لقاءاته وحوارته مع النواب والنقباء وغرف الصناعة والاقتصاديين الذين التقاهم بالأمس.
ولفت إلى ثلاث رسائل ارسلها الرئيس الرزاز للشارع وهي الأولى: "انه لن يعمل وحده بل بالشراكة وترجمها من خلال لقائه بالنواب والاعيان والنقباء والفاعليات الاقتصادية".
اما الرسالة الثانية، وفق الشريف، تتمثل في أنه سحب القانون الذي أدخل البلد بأزمة، نتيجة عدم المرونة في التعاطي مع المواطنين والاصرار غير الحكيم".
اما الرسالة الثالثة فكانت قرار صرف الرواتب قبل عيد الفطر السعيد، وهو ليس مهما لذاته، ولكن أعاد الثقة بمقدرات الدولة بعد التشكيك الذي صدر من خلال الحكومة السابقة "لذا فقد ارسل الرجل رسالة واضحة مفادها ان الوضع جيد والأمور ايجابية".
وأشار إلى أن المطلوب من الرئيس استمرار التشاور مع كل الأطراف والجهات الفاعلة وعدم التصلب بالرأي بأي اتجاه، لافتا إلى أن رسائله للشباب طمأنتهم حول التشغيل والحد من البطالة وفتح الباب أمام الفرص المنتجه وهذا أمر ضروري في المرحلة الحالية وانهم في فكر الرئيس.
من جانبه اشار وزير التخطيط والزراعة الاسبق تيسير الصمادي إلى أن خطوة الرئيس في سحب القانون "ايجابية من شأنها ان تسهل له وللحكومة القادمة ارضية مريحة"، لافتا الى انه يجب ان يتضمن ذلك في الرد على كتاب التكليف السامي.
وأشار إلى ضرورة أن يقود الرئيس حوارا وطنيا شاملا على محاور التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لخلق اجماع وطني على السياسات والبرامج الحكومية القادمة لكي لا تكون مجرد املاءات من صندوق النقد الدولي، إلى جانب تخفيض سقف الشروط والمطالب في ضوء البيئة السياسية والاقتصادية والاداء الاقتصادي وسط البيئة الملتهبة.
وكان الرزاز أكد أمس أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد اداء اليمين الدستورية، مشيرا أن الحكومة قررت بعد اجراء المشاورات مع مجلسي النواب والأعيان وبالاتفاق معهما أن تسحب قانون مشروع الضريبة. وأشار إلى أن سحب القانون سيأتي بعد اداء قسم الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة ستخرج بتوجهات واضحة بعد إجراء المشاورات والحوار مع مجالس الأعيان والنواب والنقباء.
وأضاف أنه لا بد من المباشرة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم سواء بالتظاهر أو عبر وسائل التواصل.
وبين ان هذه اللقاءات تشكل أولوية فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل وثانيا في البرنامج المقبلين عليه، مؤكدا أن الأولوية الاولى للتشاور مع مجالس النواب والأعيان والنقابات قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
"الغد الاردنية"