نضال المرأة ترحب بمشروع القرار الأممي الخاص بالمرأة الفلسطينية

وطالب القرار بأن تمتثل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وقالت الكتلة إن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن، عدا عن الواقع الصعب من جراء عمليات الاعتقال للنساء، وإجراءات الاحتلال المتواصلة ضد عائلاتهم وأبنائهم.
واشارت أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي الانساني، والدعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب.
وطالبت الكتلة المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات وإلزام “دولة الاحتلال” بتطبيق الاتفاقيات الدولية بخصوصهم خاصة اتفاقيات جنيف، مؤكدة أهمية توسيع دائرة الحراك الشعبي والجماهيري والنسوي دعماً وإسنادا للأسيرات والأسرى.