خالد: الإدارة المدنية تخطط لارتكاب جرائم تطهير عرقي في مناطق "ج"

رام الله- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع اليوم في نيويورك تحت بند "متحدون من أجل السلام"، الى ارسال رسالة قوية لحكومة الاحتلال الاسرائيلي تحذرها فيها من تطبيق الأمر العسكري رقم 1797، الذي يؤسس بشكل رسمي لسياسة تقوم على التطهير العرقي في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمناطق (ج) تخضع للسيطرة الادارية والعسكرية والامنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب التوقعات أن يدخل الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي وقعه في 17 نيسان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه، وخطط له رجال القانون العسكريين في الادارة المدنية بوسائل الخداع المعروفة التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية. والذي يلغي عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال.
وأضاف خالد أن الامر العسكري رقم 1797 بشأن اخلاء مباني جديدة يفوض مفتش الادارة المدنية اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوما، الامر الذي يفضي الى تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود "مخطط تخطيطي" مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الادارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة (ج) على رخصة بناء هو احتمال ضعيف وبأن الادارة المدنية تمتنع على امتداد سنوات الاحتلال وخاصة بعد اتفاقيات اوسلو عن اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين خلافا لسياستها مع المخططات الهيكلية للمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية.
ودعا الى التصدي لهذا الامر العسكري الجديد بكل الوسائل المتاحة على المستوى الرسمي والشعبي، والطلب رسميا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" إدراج ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وجميع الاشخاص المعنيين في الادارة المدنية ضمن لائحة المطلوبين للعدالة الدولية وفي اسرع وقت ممكن، باعتبارهم المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والتي تخطط الادارة المدنية لتنفيذها وفقا لهذا الأمر العسكري.