نشر بتاريخ: 14/06/2018 ( آخر تحديث: 14/06/2018 الساعة: 15:30 )
رام الله - معا- ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.
وحمل المركز الحكومة المسؤولية الكاملة عما حدث، وبخاصة أن هذا الاستخدام جاء بعد ساعات من إصدار مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي أعقاب انتهاء وقفة احتجاجية نظمتها الفعاليات الوطنية والأهلية على استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة وسط مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2018، دعت تلك الفعاليات لتنظيم وقفة مماثلة الساعة 9:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 13/6/2018، على دوار المنارة وسط المدينة، وفي ساعات صباح اليوم المذكور، وكخطوة استباقية على ما يبدو، أصدر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظات "يمنع بموجبه منح تصاريح لتنظيم مسيرات، أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".
واكد المركز على الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، ويطالب بما يلي:
1) تشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتحديد الجهات التي أعطت الأوامر لقمع هذه المسيرة السلمية، ومحاسبتهم.
2) إلغاء التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فوراً، لما يمثله من تعدٍ على سيادة القانون والحق في التجمع السلمي.
3) الإفراج الفوري على جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم.
4) احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
