نقابة الموظفين بغزة تدعو التشريعي سحب عضوية فياض وإصدار قانون يجرم من يقف وراء قطع الرواتب

غزة- معا- دعت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة إلى الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ناشدته فيها أن يضع قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم على سلم أولوياتهم في المجلس التشريعي ، والعمل على إصدار قانون يجرم كل من يقف وراء قطع رواتب الموظفين ، ويعد كل من ساهم في ذلك خارجا عن الصف الوطني .

وقالت نقابة الموظفين في رسالتها " نضع بين أيديكم قضية سياسة قطع رواتب الموظفين التي تنتهجها حكومة فياض بحق الموظفين الحكوميين ، حيث يتفاجأ مئات الموظفين مع بداية كل شهر بقطع رواتبهم وانضمامهم لقائمة الرواتب المقطوعة التي طالت أكثر من أربعين ألف موظف في مختلف الوزارات حتى الآن .

وطالبت النقابة رئاسة المجلس التشريعي بضرورة العمل على سحب عضوية سلام فياض من المجلس باعتباره المسئول عن قطع رواتب الموظفين ، وحرمان الموظفين من أدنى حقوقهم .

وأوضحت نقابة الموظفين في القطاع العام أن إجراءات حكومة فياض لم تستثن أحدا فشملت الأطباء والمدرسين والمحاضرين في الجامعات ، كما أن المئات من المقطوعة رواتبهم من ذوي الشهداء والأسرى ، ويعتبر الراتب الذي يتلقوه مصدر دخلهم الوحيد الذي يعيلون فيه أسرهم .

وقالت النقابة " وبناء على هذا تتمنى عليكم نقابة الموظفين في القطاع العام أن تضعوا قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم على سلم أولوياتكم في رئاسة المجلس التشريعي ، والعمل على إصدار قانون يجرم كل من يقطع رواتب الموظفين ، ويعد كل من ساهم في ذلك خارجا عن الصف الوطني ".

وفي سياق متصل ثمنت نقابة الموظفين في القطاع العام استجابة وزارة الداخلية لنداء النقابة بملاحقة ومعاقبة كل من يثبت تورطه بإرسال تقارير لحكومة رام الله من أجل قطع رواتب الموظفين .

وأكدت نقابة الموظفين على تعاونها الكامل مع الداخلية بما يحفظ حقوق جميع الموظفين ، ويعيد لهم رواتبهم.