نشر بتاريخ: 19/06/2018 ( آخر تحديث: 19/06/2018 الساعة: 15:36 )
بيت لحم- معا- يجتمع ممثلون عن "الدولة" في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مع المبادرين الذين اشتروا أراضي الكنيسة اليونانية في القدس، لمناقشة طرق حل أزمة مستأجري الأرض في القدس وفي أماكن أخرى.
وقدرت مصادر قريبة من الموضوع أن الاجتماع قد يؤدي إلى مفاوضات حول اتفاق مالي مع المبادرين لتمديد عقود الإيجار.
وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية و"الكيرن كييمت" و"سلطة الأراضي الإسرائيلية".
ويأتي ذلك في وقت كتب فيه رؤساء الكنائس في القدس رسالة حادة إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على مواصلة دفع القانون الذي يسمح بنزع ملكية أراضي الكنائس المباعة لأصحاب المشاريع الخاصة.
وقالت مصادر مطلعة على الموضوع إنه إذا بدأت مفاوضات جدية مع المبادرين فإنه لن يتم دفع القانون.
واثرت أزمة أراضي الكنائس على أكثر من 1000 عائلة في القدس التي بنت منازلها على أرض استأجرها الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات الخاصة من الكنيسة قبل 70 عاماً.
وفي السنوات الأخيرة باعت الكنيسة الأرض لمبادرين من القطاع الخاص، ومن المقرر أن تنتهي اتفاقات التأجير الأصلية في غضون 30 عاماً. وفقاً للاتفاقيات، ستعود الأراضي والمنازل المقامة عليها إلى المبادرين وسيفقد المستأجرون ممتلكاتهم.
وتم شراء معظم الأراضي من قبل شركة تدعى "نيوت كومميوت".
وتمت دعوة ممثلي الشركة للاجتماع مع نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي إيرز كامينيتس، رئيس اللجنة التي عينتها الحكومة لفحص مسألة أراضي الكنائس.
