مصر تدعو إلى عدم ربط تمويل "الأونروا" بالمصالح السياسية

بيت لحم- معا- دعت مصر، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على أنشطة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، وعدم ربط استمرار تمويلها بأي أغراض أو مصالح سياسية.
جاء ذلك خلال كلمة سفير مصر بالأردن، طارق عادل، الذي يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا"، في العاصمة الأردنية عمان، خلال يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقال السفير المصري إن بلاده تطالب بـ"ضرورة الحفاظ على أنشطة الوكالة كونها أضحت أحد ركائز الاستقرار بالدول المضيفة في ظرف إقليمي شديد التعقيد، وعدم ربط استمرار تمويلها بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية".
كما دعا إلى إيجاد سبل ناجحة لسد العجز السنوي المستدام في ميزانية الوكالة، والمضي قدمًا في طريق الإصلاحات المطلوبة ترشيداً للنفقات، محذرًا من مغبة توقف أنشطة الوكالة قبل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وحسب البيان ذاته، تناول السفير المصري الدور الهام الذي تلعبه وكالة "أونروا" في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لصالح 1.3 مليون نسمة من المستفيدين بخدماتها الصحية والتعليمية والمعيشية في المخيمات الفلسطينية بقطاع غزة.
وحذر من "الآثار الوخيمة المترتبة على المساس بالخدمات التي تقدم للاجئين، ومن بين ذلك تراجع الاستقرار في الإقليم وخارجه، لا سيما أن الفقر والعوز وفقدان الأمل يشكلون مجتمعين أرضية خصبة للتطرف وانتشار الإرهاب".
والإثنين، بدأت اللجنة الاستشارية للأونروا، اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة، إضافة للأعضاء بصفة مراقب، بهدف بحث آليات وسبل سد الفجوة المالية التي تعاني منها ميزانية "أونروا".
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء .