17 الف مركبة خاصة تهدد قطاع النقل العام

الخليل-معا- تقرير محمد العويوي- دفع تزايد عدد المركبات الخاصة التي تقل ركاباً ومسافرين داخل مناطق الضفة الغربية، النقابة العامة لعمال النقل للتخطيط لتنفيذ اضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل.
ويرى رئيس النقابة العامة أحمد جابر، أن الحكومة لم تقم بواجباتها والحد من ظاهرة المركبات الخاصة التي تقل مسافرين منذ العام 2011، حيث كان في حينه قرابة 2000 مركبة خاصة تنقل المسافرين، في حين يُقدر عددها اليوم بنحو 17000 مركبة، والعدد مرشح للزيادة.
وأشار الى أن المركبات العمومية تتعرض في الكثير من المناطق لعمليات تضييق من قبل اصحاب مركبات خاصة تقل مسافرين، وقال:" يتعرض الكثير من سائقي المركبات العمومية للتهديد والتضييق من قبل اصحاب مركبات خاصة على سبيل المثال موقف معبر ترقوميا، يمنع على المركبات العمومية نقل المسافرين منه واليه، وكذلك خط الخضر الخليل بيت لحم، ودوار العيزرية واماكن أخرى في شمال الضفة الغربية".

الاضراب ليس له علاقة بارتفاع اسعار المحروقات!

لكن رئيس النقابة يقول ان الاضراب المقرر الثلاثاء المقبل ليس له علاقة بارتفاع اسعار المحروقات، التي ارتفعت ثلاث مرات خلال هذا العام مشيرا في ذات الوقت الى ان ممثلي النقل العام سيعقدون اجتماعاً مع الوزارة بعد غد الخميس، لبحث زيادة تسعيرة المواصلات.
وقال:" التسعيرة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 8 سنوات، ونأمل في الاجتماع المرتقب في وضع حلول لهذا الموضوع ".
وأضاف جابر لمراسل معا في الخليل:" يوجد اليوم نحو 13000 مركبة عمومي وحافلة تعمل في الضفة الغربية لنقل المسافرين، وفي العام 2011، لاحظنا الخطر الذي يدهمنا من خلال امتهان العديد من المواطنين مهنة النقل بمركبات خاصة، ما دفعنا لعقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة المواصلات، بهدف انهاء هذه الظاهرة، وتطوير قطاع النقل البري في فلسطين، ثم عدنا واجتمعنا بتاريخ 1/5/2012، وتم التأكيد خلال الاجتماع على مطالبنا، واستحداث قانون لردع الاشخاص الذين امتهنوا مهنتنا ويقومون بنقل المسافرين مقابل أجر ويعملون على مدار الساعة".
واستطرد قائلاً:" وفي شهر 12/2016، عقدنا اجتماع مع أمين عام مجلس الوزراء، بهدف حثه على قيام مجلس الوزراء بتصدير قرار بحجز المركبات الخاصة التي تقل مسافرين وتاخذ نقوداً مقابل ذلك، ثم عقدنا اجتماعاً مع مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وطالبناه بتفعيل المباحث المرورية، وقد وجدنا تجاوباً ممن اجتمعنا معهم، لكن تفاقمت المشكلة وعدد المركبات الخاصة في إزدياد مستمر".
وزاد رئيس النقابة:" ارسلنا في شهر آذار الماضي، كتاباً الى رئيس الوزراء، وطالبنا بالعمل على تطبيق القانون والايعاز لجهات الاختصاص بمتابعة ما يحدث، وارسلنا ذات الكتاب الى مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وأمهلنا الحكومة 15 يوماً لتطبيق التفاهمات التي توصلنا اليها في العام 2011، لكن دون جدوى".
وقال جابر:" في نهاية شهر آذار كانت الاوضاع السياسية لا تسمح لنا بأن نخرج ونعلن الاضراب في قطاع النقل العام، تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وفي شهر مضان الماضي، قمنا بالتلويح بالاضراب بعد عطلة عيد الفطر السعيد، حتى ندفع بالحكومة لتطبيق التفاهمات، لكن وأمام سكوت الحكومة قررنا ان نذهب للاضراب يوم الثلاثاء القادم، وسنعقد يوم غد الاربعاء - النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين ونقابة اصحاب شركات الباصات ونقابة مكاتب التاكسي- اجتماعاً لبحث تفاصيل الاضراب وتصعيده، ونأمل ان تتجاوب الحكومة معنا قبل الاضراب".

سائق عمومي: استبدلت العمومي بمركبة خاصة

وكشف سائق مركبة عمومية من الخليل عن قيامه بنقل المسافرين في مركبته الخاصة، بين منطقة دوار الصحة والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.
وقال هذا السائق:" لقد تركت العمل على مركبة العمومي التي كنت اعمل عليها ولجأت الى مركبتي الخاصة لأنني لأ أدفع ضرائب، وقد زاد سعر المحروقات خلال الفترة الماضية ولم يتم رفع اسعار النقل، اضافة لعدم قيام شرطة المرور بالقضاء على ظاهرة المركبات الخاصة ونحن نشاهدهم يسرقون قوتنا وقوت أطفالنا".
وأضاف هذا السائق:" حالي هو حال 10 سائقين على الاقل، تركنا المركبات العمومية ولجأنا الى مركبات خاصة".
وقال:" لا يوجد أمامنا حل آخر، فالشرطة مقصرة واسعار المحروقات في ارتفاع مستمر ".

سائق سيارة خاصة: لا يوجد مصدر رزق اخر

من جهته قال سائق مركبة خاصة يستخدمها لنقل المسافرين, انه لا يوجد مصدر رزق اخر لي ولعائلتي المكونة من ستة افراد, حيث اسعار الضريبة على السيارات العمومية عالية جدا, والاهم لا يوجد فرص عمل في الضفة الغربية.

واضاف قائلا": لا استطيع ان ادخل اسرائيل مثل الاف الشباب بسبب المنع الامني من قبل مخابرات الاحتلال...ما افعل؟؟".

من جانبه قال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات:" العمل مستمر وبشكل دائم لمحاربة هذه الظاهرة، بكل الوسائل والطرق المتاحة للشرطة، لكن القانون سمح للشرطة بتحرير مخالفة فقط للسائق الذي ينقل مسافرين مقابل أجر بمركبة خاصة".
وأضاف:" الموضوع يحتاج الى المزيد من الاجراءات، كحجز المركبات التي تقل مسافرين مقابل أجر، وسحب الرخصة وتفعيل نظام النقاط، وهذا ليس من اختصاص الشرطة لوحدها بل هي مسؤولية وزارة النقل والمواصلات وجهات أخرى، لذلك لن تتوقف الشرطة عن محارب هذه الظاهرة".غير ان المتحدث باسم الشرطة حمل المواطنين المسؤولية قائلا": المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على كاهل المواطن، وعليه الامتناع عن استخدام المركبات الخاصة وعدم التعاطي معها، سيساهم بشكل كبير في الحد منها والقضاء عليها".

وحسب المادة 59 من قانون المرور لعام 2000 تنص على: "لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص".
والمادة 86 من ذات القانون نصت على: "لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية".
وعقوبة تقاضي أجرة بدون رخصة عمومية تنص عليها المادة 108 من نفس القانون المذكور: "إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون".