خالد: الاحتلال هو المسؤول الرئيسي عن الأوضاع الكارثية في غزة

وأضاف أن الإدارة الأميركية توفر غطاء مفتوحا لهذه السياسات العدوانية الإجرامية وصلت إلى حد تشريع قتل المتظاهرين السلميين، وإحباط محاولات استصدار قرار لحماية الشعب من مجلس الأمن، في حين أن إرادة المجتمع الدولي باغلبيته الساحقة، وكما عبرت عن ذلك قرارات الجمعية العامة تؤيد الحماية الدولية للمدنيين التزاما بالشرعية الدولية.
وأشار خالد إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تجاه قطاع غزة ساهمت في تفاقم الأوضاع، وهي مخالفة لقرارات المجلس الوطني وتتنافى مع مسؤوليات السلطة والحكومة فضلا عن منظمة التحرير تجاه شعبها.

وحذّر خالد من خطورة المحاولات الأميركية الإسرائيلية للتعامل مع ملف غزة باعتباره ملفا إنسانيا، بمعزل عن جوهر المشكلة وهي الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الوحشية والحصار والحروب المتكررة، حيث لا زالت التهديدات بشن عدوان جديد تتوالى.

واضاف أن المجتمع الدولي بأسره مسؤول تجاه الأوضاع الإنسانية في غزة، لكن ذلك مرتبط بشكل لا ينفصم عن حق الشعب في الحماية الدولية، وعن الجهد الدولي المطلوب لمساعدة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال.
وحول المصالحة الفلسطينية قال خالد أن المجلس الوطني بدورته الأخيرة مؤكدا في قراراته على ضرورة وأهمية تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوافق عليه في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بما يشمل تمكين حكومة الوفاق ودون اية عراقيل، وتنشيط لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيّىء لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية واخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وقال خالد أن سلاح المقاومة لا يشكل عقبة أمام تنفيذ اتفاق المصالحة، فالمقاومة بكل أشكالها حق للشعب، وهو ما أكدته أيضا قرارات المجلس الوطني، التي رسمت مسارا واضحا لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بصفته احتلالا غاشما معاديا للشعب، ووضعت رؤية للتحرر من اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس وملحقاتهما.
وكان السفير عاشور قد قدم التهنئة لتيسير خالد لمناسبة إعادة انتخابه في اللجنة التنفيذية،مؤكدا التزام مصر الثابت بدعم الشعب وحقوقه الوطنية، وحرصها على دعم واستئناف مسيرة المصالحة وتخفيف معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة المنكوب.