سعد يشيد بنتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات ووزارة المواصلات

وعقد الاجتماع في مبنى وزارة النقل والمواصلات، وتكلل بالنجاح والتفاهم التام بين أطراف الحوار على المشكلات العالقة، التي تسببت باحتجاج النقابات على تعدي السيارات الخاصة على مسارات عمل سيارات النقل الداخلي والحافلات المقدر عددها بـ(13000)، لاعتداءات غير مبررة من قبل أصحاب المركبات الخاصة.
وجاء ذلك بمشاركة محمد حمدان نائب المدير التنفيذي لمجلس المرور الأعلى، وعماد صافي وكيل مساعد وزارة النقل والمواصلات، وموسى رحال مراقب المرور العام، وأحمد جابر رئيس النقابة العامة لعمال النقل، ومحمد سرحان نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل وكايد عواد أمين سر النقابة العامة لعمال النقل، وعبد الله الحلو رئيس نقابة شركات الحافلات، وجمال نخلة رئيس نقابة مكاتب التكسيات وجواد عمران أمين سر نقابة مكاتب التكسيات، والعقيد لؤي شعبان مدير الإدارة العامة للمرور، وأبو المحتسب نائب رئيس نقابة شركات الحافلات.
وتداعت  النقابات مؤخراً للبحث الجاد بالضرر الذي سببته هذه الظاهرة على عمال النقل، وشروعها باتخاذ تدابير احتجاجية للتصدي لهذه التعديات، وبين النقابيون لنظراءهم الحكوميون تعاظم الضرر الذي تلحقه تلك الظاهرة بتسعيرة النقل، وتراجع معدلات العمل وضمور إنتاجيته المعتادة، وخاصة بعد لجوء البعض لاستئجار سيارات سياحية والعمل عليها كسيارات أجرة، بكل ما يحمله هذا التصرف من استهتار بالقانون وبحياة المواطنين على حد سواء، سيما بعد انخراط العديد من الموظفين العموميين في هذه الظاهرة.
بدوره، أوضح العقيد شعبان أن الشرطة مستعدة للمساهمة في حل هذا المشكلة وفقاً للنظام والقانون، سواء بتحرير المخالفات للمركبات المتجاوزة للقانون التي تقوم بنقل الركاب بالأجرة؛ دون أن يكون مصرحاً لها بذلك، أو بالحجز الإداري للمركبات، علماً إن الشرطة الفلسطينية حررت خلال عام 2017، 42000 مخالفة مرورية بحق المخالفين.
وأوصى الحضور في نهاية حوارهم مجلس الوزراء عبر وزارة النقل التعميم على الموظفين العموميين بعدم المساهمة في تعميق هذه المشكلة تحت طائلة العقاب، كا تعاقدوا على مجموعة من نقاط التفاهم يمكن سردها على النحو التالي:
1- تشكيل لجنة توعية مجتمعية بالشراكة بين الحكومة والنقابات لتعريف المواطنين بالمخاطر الناتجة عن نقل الركاب بشكل غير قانوني.
2- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية التي تنقل المواطنين مقابل الأجر.
3- تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصة ومالكيها، التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية وعلى نحو مخالف للنظام والقانون.
4- العمل على إنفاذ نظام الحجز الإداري بحق المركبات المخالفة، وتلك التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.
5- التأكيد على قرار الوزراة الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات (التجارية/ الموحدة) التي يثبت نقلها لركاب مقابل الأجر.
وشدد سعد على أهمية اعتماد الحوار والحوار فقط، كقاعدة وعقيدة عمل متعاقد على قدسيتها بين مكونات وأطياف مجتمعنا الفلسطيني المقاوم، داعياً إلى اعتبار هذه التجربة نقطة وقوف ذكية تستحق التأمل بها والبناء عليها واستحضار محاسنها عندما تواجهنا المشاكل الطبيعية التي تحدث في كل مجتمع، ولا يتجاوزها أي مجتمع إلا بالحوار البناء والمثمر.