اليونسكو: القدس مهددة بالخطر واجراءات الاحتلال بالاقصى لاغية

القدس- معا- أثنى مجلس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة الإسلامية العليا على صلابة مواقف الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وموقف الرئيس محمود عباس، والتي أدت إلى تبني قرار لجنة التراث العالـمي التابعة لليونسكو "الدورة 42" والمنعقدة حاليا في المنامة عاصمة مملكة البحرين، قرار بلدة القدس القديمة وأسوارها من ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.
وذكرت الهيئات المقدسية أن أهمية هذه المطالبة القانونية الدولية بتنفيذ وتبني القرارات السابقة لليونسكو التي تنص عدد منها حرفيا على أن الـمسجد الأقصى هو كامل الحرم الشريف، وأن البراق الشريف وباب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وأن الأقصى مكان عبادة خاص بالـمسلمين وحدهم.
وجاء تبني القرار المعدّ من قبل الأردن وفلسطين بدعم المجموعة العربية والإسلامية رغم تكرار الإشاعات الإسرائيلية بإزاحة قرارات القدس والخليل من القائمة الـمهددة بالخطر، وممارسة ضغط كبير على الدول الأعضاء في لجنة التراث واليونسكو لإفشال القرار الذي تم تقديمه من قبل الـمديرة العامة لليونسكو، وتم تبنيه [اليوم 26 حزيران] بدعم وتنسيق مباشر من قبل مملكة البحرين وبإجماع أعضاء التراث العالـمي الـ 21 دولة ومن دون تصويت.
نص القرار والـملحق الـمرفق به:"
[1] وقد اعتبرت اللجنة وثيقة القرار رقم [WHC-18/42.COM/7A.Add.2] والـملحق الـمرفق بنص هذا القرار.
[2] تستذكر اللجنة قراراتها السابقة الـمتعلقة [بمدينة القدس القديمة وأسوارها].
[3] تقرر اللجنة أن الوضع القائم في مدينة القدس وأسوارها يبقى كما هو موصوف في قرار لجنة التراث العالمي رقم 41، والـملحق الـمرفق بنص القرار ويحمل نفس رقمه أعلاه ينص على عشرة بنود كالتالي:
[1] وقد درست اللجنة وثيقة القرار رقم [WHC-18/42.COM/7A.Add.2].
[2] وتذكِّر اللجنة بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الـممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الـممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وبتوصيات اتفاقية اليونسكو في دلهي عام 1956 فيما يخص الحفريات في الـمناطق الـمحتلة، وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالـمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالـمي الـمهدد بالخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو.
[3] وتؤكد أيضاً أنه لا يوجد في هذا القرار، الذي يرمي إلى تحقيق صون أصالة وتكامل التراث الثقافي لـمدينة القدس داخل وخارج أسوارها، ما يؤثر بأي حال من الأحوال في قرارات مجلس الأمن والقرارات والـمقررات الأخرى الصادرة عن الأمم الـمتحدة بشأن الوضع القانوني لـمدينة القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 [2016].
[4] وتؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة إلى الديانات السماوية الثلاث.
[5] وتذكر اللجنة أن جميع الإجراءات الإدارية والأفعال التي قامت بها إسرائيل، القوة الـمحتلة، والتي غيرت أو حاولت تغيير وضع مدينة القدس وخصوصا ما يسمى [القانون الأساس] في القدس، تعتبر باطلة ولاغية ويجب التراجع عنها.
[6] تستذكر اللجنة 14 قراراً صادرا عن الـمجلس التنفيذي لليونسكو [الجلسات 185 إلى 204] و[8] قرارات سابقة صادرة عن لجنة التراث العالـمي [الجلسات 34 إلى 41].
[7] تأسف اللجنة لعدم وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحفريات والأنفاق والأشغال والإجراءات الغير قانونية الـمستمرة داخل وفي محيط مدينة القدس القديمة، والتي تؤثر بشكل مؤذي على القيمة العالـمية التراثية الـمميزة لـمدينة القدس القديمة وأسوارها، وتعيد اللجنة الطلب من إسرائيل، القوة الـمحتلة، منع جميع الانتهاكات غير القانونية بحسب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات وقرارات اليونسكو.
[8] كما تأسف اللجنة للرفض الإسرائيلي تنفيذ قرارات اليونسكو الـموجّه إلى الـمديرة العامة بطلب تعيين ممثل دائم يعمل في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب الـمتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام؛ ويطلب مجدداً من الـمديرة العامة تعيين الـممثل الدائم الـمذكور آنفاً.
[9] تؤكد اللجنة مجدداً على الحاجة الـملحـّة لتطبيق مطلب بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو في مدينة القدس القديمة وأسوارها، وتدعو الـمديرة العامة لليونسكو ومركز التراث العالـمي لبذل كل الجهود الـممكنة، بحسب صلاحياتها وبحسب مواثيق واتفاقيات وقرارات اليونسكو لتطبيق هذا الـمطلب، واقتراح الإجراءات الفاعلة الـممكنة لتحقيق ذلك في حال عدم التطبيق.
[10] الإبقاء على [بلدة القدس القديمة وأسوارها] على قائمة التراث العالـمي الـمهدد بالخطر."