كتلة فتح البرلمانية: رئاسة التشريعي منتهية الولاية ومنتحلة الصفة

رام الله - معا - اكدت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطييني ان ولاية هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ تاريخ 11-7-2007 يوم رفض نواب حماس في كتلة التغيير والاصلاح الالتزام بالقانون وعدم تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لدورة جديدة للمجلس التشريعي.
وكانت كتلة فتح البرلمانية اصدرت بيانا صحفيا في اعقاب اطلاق العديد من المواقف والتصريحات غير القانونية باسم المجلس التشريعي ورئاسته، اكدت فيه على ما يلي:
اولا : ان ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ الوقت التي تنكرت به حركة حماس للقانون والنظام برفضها دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي يوم 11-7-2007.
ومنذ ذلك التاريخ دخل المجلس التشريعي في حالة "عدم انعقاد" من الناحية القانونية، وادخل نواب حماس بسلوكهم الانقلابي مؤسسة المجلس التشريعي كجزء رئيسي من حالة الانقسام، واصبح نواب حماس رأس الحربة في تنفيذ الانقلاب على الشرعية وتعميق الانقسام الفلسطيني، وفي مقدمة العاملين على اطالة امده، من خلال ممارستهم خارج القانون في اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي.
ثانيا : ان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الحق الحصري بموجب القانون والاعراف والسوابق القانونية والبرلمانية في الدعوة لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي او تمديد دورته، وهذا ما حصل منذ انتخاب المجلس التشريعي الاول والثاني والتي كان اخرها المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 بشأن تمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني والذي صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/3/2007 بشأن تمديد دورة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة اقصاها اربعة شهور، وذلك لاعطاء فرصة للمجلس التشريعي لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وبطلب من كتلة التغيير والاصلاح وكتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي.
واتبع ذلك بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 5/7/2007 بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007 يوم الاربعاء الموافق 11/7/2007، وهو ما رفضته وتنكرت له حركة حماس وكتلتها البرلمانية.
ثالثا : تدعو كتلة فتح البرلمانية جميع النواب من اعضاء حركة حماس للكف عن الاستمرار باستخدام واستغلال اسم وعنوان رئاسة المجلس التشريعي وتوظيفه لخدمة الانقلاب والانقلابيين، كما تدعو كافة الجهات ووسائل الاعلام الى عدم التعامل معهم على اساس هذه الصفات والمسميات التي ينتحلونها بغير حق وغير قانوني واستخدامها للاستمرار في محاولاتهم للانقضاض والانقلاب على النظام السياسي والدستوري الفلسطيني، وتحويل المجلس التشريعي الى عنوان ومنبر لهم نحو مواصلة اهدافهم الانقلابية، بل واستخدام ذلك لضرب القضية الوطنية الفلسطينية وخدمة المخططات المشبوهة التي تجري الان من التحركات الامريكية والاسرائيلية.
رابعا : تؤكد كتلة فتح البرلمانية رفضها لكافة الممارسات غير القانونية وغير الدستورية، سواء بانتحال صفة رئاسة المجلس التشريعي واصدار البيانات والمواقف باسمها، او عبر المسرحيات الهزلية بما يسمى اجتماع نواب المجلس التشريعي في غزة.
وعليه تعتبر كتلة فتح البرلمانية كل ما يصدر عن نواب المجلس التشريعي من حركة حماس باسم "رئاسة المجلس" او حصيلة "المسرحيات الهزلية" للاجتماعات التي تجري في قطاع غزة غير ذي صلة وغير قانونية ولا يترتب عليها اي تبعية او اثر قانوني.
خامسا: كان الاجدى بنواب حركة حماس الاستجابة للنداء الوطني والواجب من خلال دعوات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية القانونية والدستورية العليا للشعب الفلسطيني والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى، واختاروا بدل ذلك الخروج عن الصف الوطني والتهرب من توحيد الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، كما اختاروا الاستمرار في طريق الانقسام ومحاولات تفتيت الموقف الوطني وخرق وانتهاك كافة القوانين والانظمة، والتنكر لواجباتهم الوطنية في حماية النظام والقانون ووحدة شعبنا وفق قسم اليمين الذي ادوه امام المجلس التشريعي.