نشر بتاريخ: 27/06/2018 ( آخر تحديث: 27/06/2018 الساعة: 14:55 )
بيت لحم- معا- صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة الوطنية.ورفض أعضاء الكنيست الاعتراض الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية على "القانون"، الذي قدمه عضوا الكنيست إليعازر شتيرن من "يوجد مستقبل" وآفي دختر من "الليكود" وهو رئيس اللجنة، وبهذا خالفت اللجنة موقف نتنياهو بشأن "القانون" ووافقت على الصيغة النهائية "للقانون".
وكانت اللجنة قد أقرت قبل أسبوعين القانون، الذي طرح تحت مسمسى قانون "خصم مقدار الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لناشطي الإرهاب وعائلاتهم من مخصصات الضريبة التي تحولها إسرائيل للسلطة".
واستبعدت الصيغة النهائية "للقانون" ما كان مطروحا في الصيغة الأساسية من إعطاء "الكابينت" صلاحية تقدير الموقف بشأن قرار التجميد من عدمه.
وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.
وسيطرح مشروع هذا القانون على الكنيست بهيئتها العامة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم.
