"الاسرى" تستنكر المصادقة على "قانون" اقتطاع مخصصات الاسرى

رام الله- معا- استنكرت وزارة الاسرى والمحررين اقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة، واعتبرت القانون تشريع لقرصنة وابتزاز على حقوق الاسرى والشهداء.
وطالبت الوزارة السلطة بعدم الخضوع والاستسلام لمثل هذه القوانين العنصرية التي تهدف الى ثني مقاومة الشعب المشروعة وصموده امام غطرسة الاحتلال وعنجيته المتواصلة بحق الاسرى والشهداء وعائلاتهم.
واكدت الوزارة ان هذا القانون يأتي في سياق استهداف الاسرى وعوائلهم بصورة مباشرة والتضييق عليهم ، وضمن سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي اقرها الاحتلال خلال السنوات السابقة والتي جميعها تهدف الى ضرب اهالي الاسرى وابنائهم داخل السجون.
وبينت أن احتضان ذوي الأسرى والشهداء وتلبية متطلباتهم الحياتية هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الشعب قيادةً وشعبا ولا يمكن التخلي عن هذا الواجب مهما كلف الأمر، وأن الشهداء والأسرى هم ايقونة النضال ومقاتلون لأجل الحرية والاستقلال وليسوا قتلة وإرهابيين كما يصفهم الاحتلال.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لوقف اقرار هذه القوانين العنصرية والسياسة الظالمة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب بكافة اطيافه.