الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الإدارة الأمريكية تبلغ السلطة بتجميد مساعدتها المالية الخميس

نشر بتاريخ: 27/06/2018 ( آخر تحديث: 28/06/2018 الساعة: 09:52 )
الإدارة الأمريكية تبلغ السلطة بتجميد مساعدتها المالية الخميس
رام الله- معا- قالت مصادر خاصة لوكالة "معا" الاخبارية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية ستبلغ السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل رسمي، بقرارها تجميد المساعدات الأمريكية للسلطة يوم غد الخميس.
وشددت المصادر التي لم تكشف عن هويتها، إن الإدارة الأمريكية تعتزم توجيه كتاب رسمي للسلطة الفلسطينية، تعلمها فيه بتجميد تحويل المساعدات المالية الأمريكية للسلطة، بالرغم من انها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية.
وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون اول 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، وبأنها علقت المساعدات الامريكية ووضعتها قيد المراجعة.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، رغم أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.
وبلغ اجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الامريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.
قرار الولايات المتحدة الامريكية بتجميد مساعداتها للسلطة الفلسطينية بصورة كاملة في انتظار مراجعتها، تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف الى اجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات.
ويقضي اقرار الأمريكي أن المساعدات الامريكية للضفة الغربية وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الامريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي: توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لايقاف "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في اعمال العنف.