هيئة الجدار تقدم تقريرها للمقرر الخاص لحقوق الانسان

وأضاف، ان التقرير خلاصة عمل متخصص من الهيئة فيما يخص الاستيطان خلال العام، وتضمن أرقاما ومعلومات وبيانات وخرائط وصورا جوية.
وأشار إلى أن التقرير أبرز تغير ماهية الاحتلال من احتلال مؤقت الى استعمار دائم، وانتقلت مخططاته لترسيم الحيز الفلسطيني من خلال الاوامر العسكرية تشريعات لسيطرة على مناطق "ج" لتشكيل خارطة الكانتونات والمعازل عبر منظومة متكاملة من الاجراءات والخطط لتحقيق ذلك.
ولفت عساف إلى أن الخطة الاسرائيلية تهدف الى الانتقال من الهدم الفردي الى الهدم الجماعي للتجمعات، للبدء بسياسة التهجير القسري مثلما يحدث في تجمعات الخان الاحمر وسوسيا والفارسية في طوباس، واصدار الامر العسكري 1797 الذي يسمح للإدارة المدنية بهدكم أي منشأة فلسطينية خلال 96 ساعة وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحاكم تنفيذا لإخلاء الفلسطينيين من مناطق "ج" وضمها الى اسرائيل.
من جهته قال مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان محمد نزال، ان اللقاء مع المقرر الخاص كان إيجابيا وتم تسليمه عدد من التقارير التي تناولت تشخيص ما يجري على الارض الفلسطينية وجملة الاجراءات الاسرائيلية الاستعمارية التي تستهدف واقع الارض في فلسطين وعمليات المصادرة والاستيلاء على الاراضي واجراءات الاحتلال التي تستهدف التطهير العرقي والتهجير القسري للتجمعات الفلسطينية في المناطق "ج" وخصوصا الرعوية منها.
واضاف، ان التقارير تناولت سيطرة الاسرائيليين على المصادر الطبيعية وبناء المستوطنات الجديدة والبؤر الاستيطانية وكل ما يتعلق بنقل سكان دولة الاحتلال الى الاقليم المحتل "المستوطنين"، كونها جريمة حرب حسب القانون الدولي الانساني وحسب ميثاق روما، مشيرا الى ان التقارير تناولت الاساس القانوني الذي طوره الاحتلال في السنوات الماضية بما يشمل قوانين ومشاريع قوانين جديدة خاصة بمدينة القدس.
ولفت إلى ان التقرير الثاني المقدم تناول الاطار القانوني للإجراءات الاسرائيلية من قوانين ومشاريع قوانين واوامر عسكرية وقرارات قضائية واجراءات الهدم ومصادرة الاموال المنقولة.
وأوضح نزال أن الهيئة ميزت بين ان ما يحدث على الارض هو استعمار، حيث ان اجراءات الاحتلال تكون مؤقتة ومحكومة لحالة الضرورة العسكرية القصوى او مصلحة السكان المحميين "الاصليين"، فيما ان الاجراءات الممارسة على الارض ليست حسب هذه المعايير، لان اقامة المستوطنات والمناطق الصناعية ليست اجراءات مؤقتة، حيث تقوم بإعادة ترسيم الحيز من الطرق الالتفافية والبنية التحتية ليس مؤقتة ولا تصب في مصلحة السكان المحميين، بل هي مخصصة لخدمة المستعمرين "المستوطنين".
ودعا نزال لأن يكون هناك في التقرير النهائي لمجلس حقوق الانسان وللجمعية العامة وضوح لموقف والتزامات الطرف الثالث "الاطراف الدولية" حسب ما يمليه القانون الدولي للعمل الجدي لوقف الانتهاكات وازالتها واجراء اسرائيل كقوة احتلال على الالتزام بالشرعية الدولية.
ومن المتوقع ان يلتقي المقرر الخاص عددا آخر من المؤسسات الفلسطينية في الايام القادمة، لتقديم افادتهم لغايات اعداد تقريره الذي سيقدمه في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.