الشاعر: الحكومة ماضية في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمهمشين

جنين - معا- أكد وزير التنمية الإجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، اليوم الخميس، أن الحكومة الفلسطينية ماضية على طريق إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء والمهمشين بأقصى الجهود والطاقات.
جاء ذلك خلال اختتام الوزير الشاعر ممثلا عن رئيس الوزراء لفعاليات المهرجان الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية برعاية رئيس الوزراء وبحضور وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر ومحافظ محافظة جنين اللواء ابراهيم رمضان وبمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
وأضاف د. الشاعر: أن تقدم الشعوب وتطورها يقاس بمدى قدرتها على تقديم الحماية والتمكين والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما كفله القانون الأساسي الفلسطيني. وأكد الشاعر على أن اهتمام السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء بتقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة كبير وغير مسبوق.
واستعرض الشاعر آخر المستجدات والتطورات في عمل وزارة التنمية الاجتماعية وفي مقدمتها الشروع بمراجعة وتطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة بير زيت واليونيسف لما فيه مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة. واشار الوزير إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على ثلاثة مستويات: الأول وقائي من خلال تطوير نظام الكشف المبكر عن الإعاقة وسينجز قريبا، والثاني علاجي، وفيه تقدم الحكومة ضمن إمكانياتها التأمين الصحي وخدمات تعليمية، والأدوات المساعدة، وشراء الخدمة من المؤسسات الأهلية ، بالإضافة الى مراكزها الاجتماعية والتأهيلية وأخرها مركز الثريا لشديدي الإعاقة في نابلس والذي تم تسميته اكبارا واجلالا لروح الشهيد ابراهيم ابو ثريا من قطاع غزة الحبيب. وأما المستوى الثالث فهو إنمائي يهدف الى ضمان العيش الكريم للمواطن الفلسطيني، وهو يضم برنامج التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره قال محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان إن اهتمام المجتمع الفلسطيني بقضية الإعاقة مرتبط بمنظومة قيمية وعقائدية، وهذا متجذر، بالرغم من تخلينا عن بعض القيم التي يجب التشبث بها.
وأكد أن موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة موجود على سلم القيادة بكافة المستويات، وهناك اهتمام كبير وملحوظ، مؤكدا أن الإعاقة الجسدية ليست هي الإعاقة التي تعيق تطور المجتمع ، ولكنها إعاقة الفكر لمجتمع يجب أن يكون أفضل، وأن يكون أرقى، فالبعض كان ينظر بنظرة عيب لقضية الإعاقة ، وتعرضوا للظلم والتهميش بالرغم من أن هذا أمر يجب النظر إليه على أنه إرادة إلهية وقد يمتلك قدرات تسهم في تنمية المجتمع في جوانب كثيرة.
وشدد على دور التثقيف للمدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسة في تغيير الاتجاهات، ولا بد من تجاوز الفجوات في هذا الموضوع لتطبيق منظومة الحقوق كاملة حتى نصنع مجتمع أفضل لأنه بدون ذلك لن يكون المجتمع أفضل.
وأمل أن تكون الفعاليات المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة في القدس وفي قلب القدس التي يسعون لسرقتها منا.
وجاءت فعاليات المهرجان في إطار اختتام مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نفذته الهبئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات الشريكة .
وقال علي الخطيب في كلمة الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة هو ملف حقوقي غير مكتمل وما زال يتطلب العمل ، وقد عملنا لسنوات مضت على تركيز وتشبيك جهد مؤسساتي محلي تنموي مشترك لصالح حقوق هذه الفئة وقد نجحنا في بناء منظومة العمل المشتركة في هذا الإطار.
وأضاف: أن قضية الإعاقة مسئولية وطنية مشتركة وكل له دور فيها، ونحن نسعى لشراكة وطنية في هذا الإطار خاصة وأن مسيرة الحقوق لم تكتمل بعد، وتتطلب مزيدا من الجهود.
وخطاب الأشخاص ذوي الإعاقة : أنتم أهل الهمة وأصحاب الإرادة التي لاتلين، فأنتم القادرون وتحتاجون فقط لبيئة حاضنة وداعمة وتجاربكم في الإبداع حاضرة في كل المجالات، ونحن معكم على الدوام.
وأشار إلى أن مثل هذا المهرجان يعكس الوعي والاهتمام بهذه القضية مطالبا بتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معتبرا أن فعالية اليوم تجسيد لهذه الشراكة.، ولنعمل معا لدولة فلسطينية يسودها القانون والمحبة والعدالة لجميع الفئات وعاصمتها القدس الشريف.
وبدوره قال السيد صلاح سمارو في كلمة المؤسسات الشريكة : جئنا اليوم من مختلف المحافظات لنؤكد أننا شركاء في البناء، ولتقول للحكومة الفلسطينية بأننا كاتحاد للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة المؤسسات شركاء في البناء، مشيرا إلى أن أجندة السياسات الوطنية سميت " المواطن أولا" وهي تشمل الجميع دون استثناء.
وأردف: 75% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم من متضرري الاحتلال، مشيرا إلى أن قرار الرئيس محمود عباس الذي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلسين الوطني والمركزي، واليوم وصل الأشخاص ذوي الإعاقة لمواقع تؤهلهم للدفاع أكثر عن منظومة الحقوق.
وأكد على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للإعاقة وفق القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس في هذا الخصوص لكي يتسنى له القيام بدوره؛ سيما وأن فلسطين عضو في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت فاطمة دراغمة في كلمة المشروع : والذي شمل حملة على الأماكن غير المواءمة في فلسطين، وحملات ضغط باتجاه تعزيز المواءمات، ويضاف إلى ذلك المسار الأهم والمرتبط بعملية رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الضفة والقطاع.
وأضافت: أن حصر الأماكن غير المواءمة وتكوين قاعدة بيانات حولها ووضع قائمة سوداء فيها كان عملا مثيرا، حيث تم رصد مئات الأماكن غير المواءمة منها (352) مقر حكومي وغير حكومي غير مواءم، وهكذا في وزارات وقطاع أهلي وقطاع خاص وهو رقم كبير شمله مجال عمل المؤسسات الشريكة في المشروع.
واستعرض المستشار الحقوقي والقانوني لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في الهيئة الاستشارية جملة عمل الوحدة ، مشيرا إلى أن الوحدة أخذنت (1017) شكوى توزعت على (13) انتهاك، وعملنا جدول من (26 ) انتهاك ، وهو يدلل على أن الناس من الأشخاص ذوي الإعاقة ركزوا على الأشياء الحياتية الرئيسية وعلى أولوياتها العمل اللائق.
وأشار إلى ضرورة مراجعة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون ، وعدم اقتران منح حق بمنع الحصول على حق آخر ، وعدم التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الفقر ضمن برامج الحماية الاجتماعية ، وكذلك يجب على وزارة التربية والتعليم مراجعة سياساتها فيما يتعلق بامتحان التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على أن التقرير يضم كافة المؤشرات التي تتطلب العمل عليها.
وتحدث د. محمد العبوشي مدير برامج التأهيل المجتمعي على ضرورة احترام انسانية الأشخاص ذوي الاعاقة في العيش الكريم ، كما ركز على دور الأم الأساسي في تحمل معاناة الأشخاص ذوي الاعاقة داخل الأسرة.
اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان يوجد جهد مبذول من قبل الوزارات لانصاف هذه الفئة لكن مازال هناك أوجه قصور وأكد على ضرورة استمرارية التوعية لأصحاب الواجب من أجل القيام بمهامهم في هذا الاطار.
كما أشار إلى ارتفاع معدلات الإعاقة في محافظة جنين ، وهي الأعلى في الوطن ، ما يتطلب تركيز الجهد في العمل بها ، مشيرا إلى مهام كل الأطراف في دراسة مؤشرات الإعاقة وهي مؤشرات خطيرة.
مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة أمين عنابي قدم عددا من الملاحظات حول ألية استقبال الشكاوى من الأشخاص ذوي الاعاقة وألية التعامل مع هذه الشكاوى مؤكدا أن أبواب مديريات الوزاة مفتوحة أمام الجميع لاستقبال الشكاوى والتظلمات والتعامل معها وفقا للقانون والاجراءات.