شاهر سعد: صفقة القرن لن تمر

نابلس- معا- افتتح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، اللقاء الذي نظمه الاتحاد لرؤساء النقابات الوطنية والعامة ولكوادر الاتحاد وموظفيه، مستعرضا فيه أخر المستجدات المتعلقة بتشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستباشر عملها في الأول من تموز 2018.
وبدأ سعد حديثه بالتأكيد على رفض الشعب وفي مقدمته عمال وعاملات فلسطين، لصفقة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها؛ وتمارس ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس "أبو مازن" لدفع قيادة الشعب إلى التنازل عن ثوابتنا الوطنية، للتساوق مع الصفقة المشبوه التي تدعو لإقامة دولة فلسطينية دون سيادة، تكون أبو ديس عاصمة لها بدلاً من القدس الشريف؛ وتحويل القضية، من قضية شعب صاحب حق مؤيد بالقانون الدولي، إلى شعب يتسول لقمة العيش وشربة الماء، كما تدعوا لبقاء السيادة الأمنية الأبدية بيد إسرائيل، وتدعوا لإسقاط حق العودة وتوطين اللاجئون الفلسطينييون في أماكن تواجدهم الحالية، والاعتراف بيهودية دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا سعد الدول العربية ومن بعدها الإسلامية، لإقامة علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتعميق مشاريع الانفصال بين أجزاء الوطن لتصبح كل محافظة مدينة قائمة بذاتها، على غرار دول الإغريق المدينية، يُنصب عليها قيادات جديدة من خلفيات عائلية وأخرى تحدد بناء على تعاونها مع مشاريع المحتل وداعميه.
لهذا قرر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الانخراط بشكل كامل في الفعاليات الميدانية المناهضة لهذه الصفقة اعتباراً من السبت المقبل 30 حزيران 2018 وفي كافة المحافظات.
وتابع سعد حديثه بالقول "نحن اليوم على اعتاب مرحلة تاريخية جديدة قوامها إحداث التغيير الذي كنا نرجوه على مدار سنوات كفاحنا النقابي الطويل، مع بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر للعمال والعاملات فرصة حقيقية لمواجهة مخاطر العجز والشيخوخة، سيما أن المرحلة الأولى من منافعه تتضمن تدابير تخفف من بطش الشيخوخة وغدرها، كما تشمل منافع المرحلة الأولى:(العجز و الشيخوخة، والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة) أخذين بعين الاعتبار أن هذا القانون كغيره من القوانين المدنية، قابلاً للتحديث ليصبح متماهياً مع الشروط والمعايير الدولية، وهذا مرهون بمثابرة النقابين والنقابيات المطالبين بإبداء الملاحظات المستمرة حوله وحول لوائحه التنفيذية وتقييم مدى الاستفادة المجتمعية منه".
وأضاف سعد للنقابات والعمال والعاملات للتسجيل فوراً في مؤسسة الضمان، للاستفادة المبكرة منها وعدم هدر الوقت، وقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني قانوناً عصرياً أعده كبار الخبراء الدوليين، وهو بالمناسبة أفضل من نظام التقاعد الحكومي؛ وينطوي على إنصاف مرضي للمرأة، ويضمن للعمال تنفيذ صارم لقانون الحد الأدني للأجور، ويقطع الطريق على الشركات والمصانع والمشغليين الذين يحاولون التهرب من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور من خلال نظام إجراءات صارمة تضمنها القانون تبدأ من تحذيرهم من مغبة تهربهم وتنتهي بالحجر على أموالهم وممتلكاتهم.
واضاف ان أصحاب العمل مطالبون بالافصاح عن عدد العاملين لديهم بالأسماء الرباعية الواضحة التي سيبنى عليها أرقام خاصة بالضمان مضاف إليها ثبوت واضحة بمعاشاتهم وأجورهم التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور، ولن يقبل منهم بعد اليوم الإفصاح عن عدد عمالهم من خلال أرقام إجمالية مبهمة.
يعني ذلك، أن نظام الضمان الاجتماعي، سيمنح قانون الحد الأدنى للأجور القوة التي تلزمه ليصل إلى غايته التي وجد من أجلها وهي رفع الظلم عن العمال والعاملات، ومن أجل هذه الغاية سيباشر الاتحاد حملة توعية ميدانية واسعة النطاق في كافة المحافظات، لتعميق معرفة الناس بنظام الضمان وتشجيعهم على الانضمام لمؤسسته.
الصندوق التكميلي
اضاف سعد انه سيتم بناء هذا الصندوق، بتحصيل أموال العمال والعاملات المترصدة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1972 وهي حق مكتسب لشعبنا، وهذا أمر مرهون بسلامة وصحة المعلومات التي ستتوفر لدى مؤسسة الضمان التي كلفت محامي محترف لجمع ما يلزم من معلومات عنها تمهيداً لتحصيلها؛ وهي أموال سيتم إيداعها في حساب الصندوق الاستكمالي، ولن يتم المساس بها أبداً حسب النظام الداخلي للصندوق، شأنها في ذلك شأن صناديق باقي المنافع، وهي : (الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة(. التي صمم لها أنظمة عمل وصناديق خاصة بها، تضبط طرق العمل والتعامل مع الأموال المترصدة لديها.
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاعين الخاص والأهلي
بين سعد للحضور، ووفقاً لنظام مؤسسة الضمان بأن كل عامل وعاملة تجاوز عامه الخامس والخمسين لن يكون بإمكانه الاشتراك في مؤسسة الضمان، وهو ما تم توضيحه مع غيره من شروط ومتطلبات الاشتراك في كراسة (الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة الإنسانية) التي نشرها الاتحاد بداية عام 2018م، وهي متوفرة لدى فروع الاتحاد في مختلف المحافظات.
كما أوضح وفقاً لما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأن تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترات التي تسبق اشتراك المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعملية احتسابها ستكون وفقاً للآلية التالية:
يدفع بدل راتب شهر (حسب أخر أجر تقاضاه العامل من رب عمله) عن كل سنة عمل ميلادية، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل يعطي العمال حقوق أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000م والتي تنص على إنه "للعامل الذي أمضى سنه في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة".
واضاف يتم ذلك دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقة لمستحقاتهم ومكافأتهم لدى مشغليهم مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.