الوطني: رعاية الأسرى وعائلات الشهداء التزام وواجب وطني

عمان- معا- أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن دفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحى هو التزام قانوني وواجب وطني، لتوفيـر الحماية والرعاية الكريمة لهم، وهم ضحايا أرهاب الاحتلال الاسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعة، مـن اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب إلى اتفاقية لحماية جنوده.
وشرح المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرة برلمانية أرسلها رئيسه سليم الزعنون إلى مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية والمؤسسات المعنية أبعاد ومخاطر القانون الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 2/7/2018، والقاضي باقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء الفلسطينيين مـن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح دولة فلسطين.
وبيّن المجلس أن هذا القانون الذي جاء بعد أيام من قرار الإدارة الأمريكية تجميد مساعداتها المالية لفلسطين، يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية، وقرصنة مالية وإرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، ويأتيان في سياق حرب العقوبات المالية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، اللذان يأبيان القبول بما تسمى ب "صفقة القرن".
وناشد الجهات الخاصة مطالبة دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والرد علــى حملات التحريض والإجراءات العقابية الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال ضدهم، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسات الدولية الزام الاحتلال، الانصياع لقواعد القانون الدولي، وإلغاء تشـريعاته العنصـرية فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالة عائلاتهم باعتبار أن الغالبية العظمـى من المعتقلين هم المعيلين الرئيسيين لعائلاتهم، والمطالبة بتعويــض الضحايا من أبناء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال، بما فيه تعويض قيمة ما سرقته مـن مخصصات الأسرى ورواتبهم على مدار الخمسين عاماً الماضية.
ودعا أيضا الى مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الكونغرس الموغلة في التماهي مع تشريعات كنيست االاحتلال، والتي تكشف مدى تغول الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في معادات تطلعات وأهداف وكرامة شعبنا، وخاصة الشهداء والأسرى والجرحى وعائلاتهم، واعتبار تشريعاتها خرقاً جسيماً لقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت مذكرة المجلس الوطني الفلسطيني شرحا حول مخالفة هذا القانون لالتزامــات إســرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" فيما يتعلق بمخصصــات الأسرى، والمنصوص عليها في المادتين 81 و98 من اتفاقية جنيف الرابعة، فبموجبهما علـى القـوة الحاجـزة التي تعتقـل أشـخاصاً محميين، إعالتهـم، وتوفير الرعاية الطبية، وعليها كذلك توفير مخصصـات للمعتقلين الذين يجـوز لهم تلقي إعانات من دولتهم، فضلا عن واجبها تسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظام مخصصات للتمكن مـن شراء الحاجيات الأساسية.