بكر: الرد على قانون "المخصصات" بقانون يحرم دخول بضائعهم لاسواقنا

رام الله- معا- اكد عصام بكر سكرتير العلاقات الخارجية والاعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين، ان قرار كنيست الاحتلال بخصم مخصصات الشهداء والاسرى من العائدات الضريبة لم يكن مفاجئا في اطار السعي المحموم الذي بذلته اقطاب حكومة اليمين الاحتلالي طوال السنوات الماضية، لتضييق الخناق على الاسرى وعائلاتهم، والحملة الشعواء التي شنت خلال تلك السنوات لوسم النضال الوطني المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني وفي طليتعه الاسرى والاسيرات بالارهاب، وفي اطار السياسات الاحتلالية لتجزئة القضايا الاساسية وتحويلها لقضايا مطلبية.
واكد بكر في تصريح صحفي ادلى به لوسائل الاعلام قبل ظهر اليوم ان الرد على هذه القرصنة ينبغي ان يكون بسلسلة خطوات سياسية بالاساس تتمثل بسن قانون يمنع دخول بضائع ومنتجات الاحتلال على غرار قانون منع دخول بضائع المستوطنات الذي صدر في نيسان 2010، وتطبيقا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمجلس والوطني في دورته الاخيرة الذي تبنى حركة المقاطعة لاسرائيل، مطالبا باتخاذ كافة الاجراءات واللوائح التنفيذية لبدء العمل فورا ردا على صلف الاحتلال وعنجهيته وفي سياق اجراء مراجعة شاملة للعلاقة الاقتصادية والسياسية مع دولة الاحتلال، والتحلل من الاتفاقات التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني، وفتح علاقات جديدة مع كتل اقتصادية ودول وائتلافات دولية لتجاوز ما جاء في بنود باريس الاقتصادي الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني ملحقا بالاسرائيلي بشكل شبه كامل وهو ما يستوجب مناقشة عميقة وردود واضحة متفق عليها في اطار استراتجية وطنية شاملة تجاه مختلف القضايا الراهنة.
وشدد بكر ان قرار الاحتلال لن يمس بتعهد منظمة التحرير تجاه الاسرى والايفاء بالالتزامات المالية تجاههم وعائلاتهم رغم الوضع المالي الصعب للسلطة، بعد قرار الولايات المتحدة وقف مساعداتها للسلطة في سياق الضغوطات التي تمارسها على الشعب الفلسطيني وقيادته للقبول بصفقة القرن وهو ما قوبل برفض كامل من قبل المكونات والفصائل، مشددا ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بمقايضة حقوقه المشروعة بوهم السلام الاقتصادي المزعوم او الحلول الجزئية والاقلمية حيث يحتل الاسرى والشهداء مكاة عالية وهم مصدر اعتزاز وفخر للشعب الفلسطيني .