توضيح من وزارة العمل حول قانون الضمان الاجتماعي

واكدت الوزارة ان الانتقال في تطبيق بعض أحكام قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنشآت التي انضمت الى مؤسسة الضمان أو تلك التي ستنضم اليها، والمتعلقة بوجه الخصوص بمكافأة نهاية الخدمة، والتأمين ضد اصابات العمل، هي حالة خاصة تحكمها قواعد واحكام القوانين ذات الصلة (قانون العمل ، وقانون الضمان الاجتماعي).
واوضحت ان مكافأة نهاية الخدمة التي مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها العامل في العمل على اساس آخر أجر تقاضاه بغض النظر عن مدة العمل أو أية حقوق فضلى، حقاً قانونياً أصيلاً، ولا يمكن اخضاعها لاحكام الاقالة من العمل أو الاستقالة.
واضافت ان المراكز القانونية والمالية للعاملين تعتبر حقاً مكتسباً لهم، ولا يجوز المساس بها بأية ذريعة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية، وتعتبر علاقة العمل بين طرفيها مستمرة وتخضع لاحكام قانون العمل ورقابته القانونية، حتى بعد الانضمام الفعلي لاصحاب العمل والعمال لمؤسسة الضمان والبدء في توريد بدل اشتراكاتهم لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقالت ان ذلك يعتبر اجراءً باطلاً من الناحية القانونية أي اتفاق يفضي الى ارغام العاملين على تقديم استقالاتهم أو توقيعهم على عقود عمل جديدة أو اجراء أية تعديلات أو تغييرات على العقود السارية، خاصة فيما يتعلق بالاجور بتخفيضها، أو تقديم بيانات مضللة لمؤسسة الضمان عن الحقوق المالية للعاملين.
واوضحت انها سوف تتعامل الوزارة بكل حزم في مواجهة أية مخالفات يتم تسجيلها بالخصوص، بتطبيق العقوبات المالية والادارية المنصوص عليها في قانون العمل.
واهابت الوزارة بشركائها الاجتماعيين من نقابات واتحادات عمالية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية بالقيام بدورهم في اجراء حملات التوعية والارشاد والتثقيف العمالي بمتطلبات القانون الجديد، ومتابعة التزام اصحاب العمل بأحكام قانون العمل، لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بكل سلاسة، وصولاً الى ايجاد وتعزيز منظومة حماية اجتماعية متكاملة ولجميع العاملين من ابناء الشعب.