أزمة بلدية الناصرة.. جبهة الناصرة وانتخابات اكتوبر

وقال دخان انه لا يمكن ان يواصل سلاّم اتهام كتل المعارضة بوقوفها كعقبة امام العمل البلدي، فعدم تمرير الميزانية لا يؤثر على مواصلة تقديم الخدمات او أي عمل اخر تقوم به البلدية، وانه بموجب القانون يتم الصرف حسب الميزانية المقررة لعام 2017 إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة، دون أي علاقة بالميزانية التي تم التصويت عليها في جلسة اليوم.

واكد بيان جبهة الناصرة "تفصلنا عن انتخابات البلدية شهور قليلة. فلا مكان لحل المجلس البلدي ولا لاحضار لجنة معينة وبما ان السبب الاساس لتمرير الميزانية غير موجود، صوتت كتل المعارضة ضد تمرير الميزانية"
واتهمت جبهة الناصرة في بيانها ادارة البلدية انها لا تكترث للقوانين وللعمل المهني فرغم مطالبة كتلة الجبهة باحضار تقارير مالية، وفق القانون، كل ثلاثة أشهر، إلّا أن علي سلام لم يُحضر أي تقرير للمجلس البلدي، على حد تعبير الجبهة، متسائلة لماذا يرفض علي سلام أن يحضر هذه التقارير لمناقشتها في المجلس البلدي؟ وكيف يطالب بالتصويت على الميزانية وكسب ثقة أعضاء البلدية؟ اضافة الى عدم الشفافية في التعامل مع الجمهور الواسع ومع أعضاء البلدية من كتل المعارضة، وعدم الاستجابة لطلبات الاطلاع والاستجوابات والتي تتعلق، ايضاً، ببنود أساسية من الميزانية".

وشدد بيان الجبهة ان هذه الممارسة، اضافة لعدم عرض التقارير المالية الدورية من قبل ادارة البلدية، لا تعطي المجال لكتل المعارضة لمراقبة صرف الميزانية، وبالتالي لا يمكن لأعضاء البلدية التصويت على ميزانية لا يعرفوا كيف تصرف؟.
وجاء في البيان ايضا: "من غير المعقول أن تتم المصادقة على الميزانية في ظل عدم انعقاد لجان المجلس البلدي، الذي ينص عليها القانون، لبحث مواضيع مهمة ومركزية تهم المواطن النصراوي، كالتربية والتعليم، العنف، الرفاه، الرياضة، دعم الفرق الرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في المدينة. ان الاستهتار بالعمل المؤسساتي من قِبَل ادارة البلدية الحالية والعمل بصورة انفرادية وغير مهنية، تضر بمصلحة المدينة والخدمات التي تُقدّم لها. فلا يمكن التصويت على ميزانية لم تُبحث باللجان الأساسية والتي ينص عليها القانون. وتؤكد الجبهة أنها ترفض الأسلوب الانفرادي الذي يستخدمه علي سلام وفي تهميش دَور منتخبي الجمهور.
وقالت الجبهة ان محاولة التحريض على أعضاء كتلة الجبهة وباقي أعضاء المعارضة، وربط كل الخدمات والدعم للمؤسسات والفرق الرياضية بالميزانية، هي محاولة بائسة لتضليل المواطن النصراوي، فكما اسلفنا في حال عدم تمرير الميزانية يتم اعتماد ميزانية العام الماضي (2017)، وعلى سبيل المثال لا الحصر ميزانية الدعم للفرق الرياضية المقترحة لعام 2018 اقل من المبلغ الذي شملته ميزانية 2017، مطالبة علي سلام بالكف عما وصفته بـ"التحريض والافتراءات".