تقرير- من النقب إلى الخان الأحمر تطهير عرقي

وفي هذه المنطقة المستهدفة يقع تجمع الخان الأحمر ، وهو يؤوي 181 شخصًا، 53٪ منهم أطفال و95٪ منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا وينتمي سكانه إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من من النقب جنوب فلسطين في الخمسينيات من القرن الماضي وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة في المنطقة، وفيه مدرسة مدرسة الإطارات التي بناها الإيطاليون ، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي تستوعب قرابة 180 طالبا وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر . وتخطط سلطات الاحتلال لتهجير سكان تجمع الخان الأحمر وتجمعات بدوية أخرى ونقلهم إما إلى النويعمة او الى منطقة قريبة من مكب نفايات الى الشرق من بلدة ابو ديس، ويرى الاحتلال أهمية ترحيل البدو من هذه المنطقة لقربها من الشارع رقم 1 ومن المستوطنات التي تستطيع ربطها بالقدس، وتوسيع حدود المدينة المحتلة وضم المستوطنات اليهودية إليها.
وعلى الرغم من حصول الاهالي والجمعيات الحقوقية على امر احترازي بوقف الهدف من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية حتى 11 تموز الا ان الخطر الحقيقي لا يزال قائما، حيث تتعامل حكومة الاحتلال مع كل المناطق المصنفة (ج) كمجال حيوي لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية ، وتخطط بمحوها قرية الخان الاحمر الى اقامة اكبر مطار في منطقة النبي موسى واقامة شبكة من الفنادق والطرق والسكك لحديدية ومناطق صناعية وتجارية، كما تسعى من خلال هذه الجريمة (تهجير المواطنين الفلسطينيين من تلك المناطق) تحقيق مخطط ما يسمى عند حكومة الاحتلال بـ"القدس الكبرى"، حيث ان اخلاء التجمعات البدوية يراد منه تسهيل ضم تكتل مستوطنات "معالي ادوميم" إلى القدس وهي المرحلة الاولى من المشروع الاستيطاني E1 ما يعني فصل جنوب الضفة عن شمالها، وبعد ذلك ضم مستوطنات الشمال مثل مستوطنة "جفعات زئيف" والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم إلى مدينة القدس، والعمل على اخراج مناطق وبلدات فلسطينية من القدس ولذلك من اجل تغيير الحدود الجغرافيا والديمغرافية لصالح الاسرائيليين في القدس.
والى جانب ذلك حركت لجنة التنظيم والبناء اللوائية وبلدية الاحتلال في القدس 6 مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانيه . ووفقاً لما أعلنته بلدية الاحتلال فإنه تم إيداع 6 مخططات هيكلية على أراضي بيت حنينا وحزما، الأول على مساحة 27 دونماً لبناء 180 وحدة استيطانية والثاني على مساحة 50 دونماً لبناء 254 وحدة، والثالث على مساحة 15 دونماً لبناء 86 وحدة، والرابع على مساحة 16 دونماً لبناء 250 وحدة، والخامس على مساحة 14.5 دونم لبناء 210 وحدات، والسادس على أراضي قرية عناتا لإقامة مناطق سكنية ومؤسسات عامة وتجارية على مساحة 361 دونماً ويشمل إقامة 325 وحدة استيطانية، وبالإجمال يصل عدد الوحدات الاستيطانية المشمولة بهذه المخططات 1050 وحدة استيطانية، ستؤدي إلى زحف مستوطنة "بسغات زئيف" من الغرب باتجاه بلدة بيت حنينا ومن الشرق باتجاه بلدة حزما فيما تم المصادقة على 1500 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو"، المقامة على اراضي بلدة شعفاط ويضاف لذلك العديد من المخططات المجمدة في الأدراج والتي رفضت لجنة التنظيم والبناء، الكشف عنها والخوض في تفاصيلها.
وفي القدس كذلك طرحت شركة “موريا” لتطوير القدس، مناقصة لبناء جسور وانفاق وشق طرق، لصالح مشروع “الشارع الامريكي” والذي سيستولي على نحو (1200) دونم، من أراضي جبل المكبر، والشيخ سعد، والسواحرة الشرقية، بطول (11.5 كم)، وسيؤدي في نهاية الامر الى هدم 57 منزلا. كما صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية "إلعاد" الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في سلوان في منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" حيث تخطط سلطات الاحتلال الى إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها الاحتلال "مدينة داوود" في سلوان، والتي اعتبرت جزءا من "الحديقة الوطنية" التي تحيط بأسوار القدس المحتلة . والهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية "إلعاد"، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان. كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.
وفي محافظة رام الله تنوي حكومة الاحتلال ترتيب أوضاع البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه كراميم”، التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في منطقة رام الله ، إذا ثبت أن نقل الأراضي إلى المستوطنين تم حسب زعمها " بحسن نية" وتستند حكومة الاحتلال في موقفها هذا على رأي نشره المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعي العام الإسرائيلي محكمة الاحتلال المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن “إضفاء الشرعية” على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم “نظام السوق” إذا تم استيفاء شروط معينة.

يشار إلى أن “نظام السوق” هو نظرية قانونية احتلالية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك “بحسن نية”. ووفقا لذلك، تدعي حكومة الاحتلال بأنه يمكن “إضفاء الشرعية” على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أنها خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت “نتيجة خطأ” أن الأرض هي أرض حكومية.
وكانت حكومة الاحتلال قالت سابقاً، انه لا يمكن تنظيم المواقع الاستيطانية من خلال هذه الأداة القانونية، ولكنها غيرت موقفها وفقا لرأي المستشار القانوني، نشر مستشار حكومة الاحتلال وجهة نظر تدعي أنه يمكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة للأغراض العامة في المستوطنات.

وقام مندلبليت مؤخراً بدراسة أدوات وسبل لتنظيم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، حتى دون الحاجة إلى “قانون التسوية” الذي لا يُتوقع أن يجتاز اختبار المحكمة العليا.

ويعيش عدة عشرات من العائلات الاستيطانية في هذه البؤرة قرب مستوطنة كوكب شحار والتي اقيمت على ست قطع اراضي منها خمسة يملكها فلسطينيون وقطعة واحدة فقط من اراضي الدولة وقد خصصت سلطات الاحتلال هذه الاراضي في سنوات الثمانينات للهستدروت الصهيوني العالمي وزعمت الادارة المدنية انها لا تعرف بان هذه الاراضي فلسطينية خاصة واقيمت 10 مباني منها بترخيص ودعم من دولة الاحتلال واقيمت مباني اخرى بدون تراخيص.
وعلى صعيد البنى التحتية وتحسين الخدمات خصصت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 30 مليون شيكل (9 مليون دولار) لتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الهاتفية والبريدية في جميع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطواتها لضمها للسيادة الإسرائيلية . وزير الاتصالات فيها أيوب قرا أقر كذلك تطوير نظام توزيع البريد في المستوطنات، فبدلا من توزيعه على مراكز المستوطنات، سيصل بشكل شخصي في صناديق بريد منازل المستوطنين.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال كانت أقرت العديد من القوانين والخطوات، التي تهدف إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وكان وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كشف عن مخطط لإقامة سكك حديدية لخدمة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بطول 475 كيلومترًا. فيما طالب كل من وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس، ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"اغتنام" الفرصة التاريخية بوجود الإدارة الأميركية الحالية لتنظيم البناء في الضفة الغربية بهدف إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية بنيت بالقرب من المستوطنات الرئيسية خلال العشرين سنة الماضية.
وعلى صعيد آخر تم الكشف بان المجلس الاستيطاني "مطيه بنيامين" في لواء رام الله نقل في السنوات (2013-2015) ما لا يقل عن 37 مليون شيكل لجمعية "امناه" التي تعمل على اقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية بدون تحديد هدف هذه المساعدات ولا حتى بصورة عامة.

ووفقا لحركة السلام الإسرائيلة فان "امناه" حصلت على مبلغين (15و12) مليونا من اجل" اقامة وتطوير مستوطنات" في المجلس اللوائي مطيه بنيامين لكن لم تتم اقامة مستوطنات في عامي 2013-2014 ولم يحدد هدف الاموال التي نقلت كما حصلت ايضا على 34.5 مليون شيكل من مجلس استيطاني اخر لم يحدد هدفها في عام 2013 ويتراس "امناه" زئيف حيبر الملقب ب "زمباش" وهو عضو في القيادة الاستيطانية وعضو تنظيم ارهابي سابق وشاركت امناه في اقامة مستوطنات وبئر استيطانية كثيرة منها عمونا ومغرون والمنازل التسعة التي تم اخلاؤهاه في مستوطنة عوفرة .
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس : في سياق سياسة التضييق على المواطنين هدمت سلطات الاحتلال 3 مشاتل زراعية، ومحلا تجاريا للشوادر، في بلدة حزما شرق القدس المحتلة، تعود ملكيتها للمواطنين مالك صبيح، ونادر سالم، وهاني عطا الله، إضافة إلى محل السيوري التجاري الذي يقع على مقربة منهم بحجة عدم وجود ترخيص. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك 10 منازل في منطقة أبو النوار البدوية، شرق بلدة العيزرية، في القدس المحتلة، فيما أجرى ممثلو ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات قياس ومسحً للقرية الفلسطينية البدوية المهددة بالهدم، الخان الأحمر.ومنذ أن صادقت محكمة الاحتلال العليا على هدم منازل القرية، اقتحم ممثلو مؤسسات الاحتلال الأمنية القرية، في أكثر من مناسبة، وقاموا بإجراء قياسات مختلفة للمنطقة والبيوت وفحصوا إمكانية إدخال مركبات وجرافات الهدم والتجريف
وهدمت جرافات الاحتلال ايضا منشآت تجارية وزراعية في مدينة القدس ل اسلام السلايمة وهي عبارة عن مغسلة للسيارات دون سابق انذار قائمة منذ 5 سنوات، وصادرت المعدات وجرفت محيطها، كما هدمت جرافات الاحتلال سقفا من الزينكو لمحل تجاري في البلدة و بركسا للأغنام مساحتها 300 مترا مربعا.
الخليل: أصيب كل من أحمد ومحمد أبو هيكل وسندس العزة وحاتم المحتسب، بجراح مختلفة بعد تعرض منازلهم لهجوم من قبل مستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وسلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اخطارا بوقف العمل في بناء منزل وبئر تجميع مياه الشرب، في منطقة الجوايا شرق مدينة يطا جنوب الخليل للمواطن عيسى حسن حسين الشواهين، بحجة عدم الترخيص. وحاول مستوطنون شق طريق جديدة في منطقة تل الرميده في الخليل.وتجمع المستوطنون قرب مركز "الصمود" التابع لـ"شباب ضد الاستيطان" وبدأوا بهدم جزء من الجدار التابع لارض تعود ملكيتها لعائلة البكري المسيطر عليها من قبل المستوطنين، قبل ان يعملوا على تنظيف الاحجار وشق الطريق من اجل التمهيد لمصادرة اراضي جديدة في منطقة تل الرميدة.
وخط مستوطنو البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في شارع الشهداء وحي تل ارميدة شعارات تطالب برحيل عائلة فلسطينية عن الشارع.

وكتب المستوطنون شعارات مسيئة وعلقوها على مدخل المنزل والذي يسكنه المواطن سامح زاهدة. ومن هذه الشعارات "لهذا البيت دخل العرب بصوره غير قانونية" اضافة لألفاظ نابية.
وشارك عشرات المستوطنين من مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة وسط مدينة الخليل في احتفال نظموه ، لاستقبال الجندي القاتل اليؤور أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بإطلاقه رصاصة صوب رأسه وهو ينزف في حي تل الرميدة بدم بارد أمام عدسة الكاميرا، عندما كان الأخير مصابًا على الأرض ولا يقوى على الحركة. وشارك في احتفال استقبال الجندي القاتل، باروخ مارزيل ، أحد قادة المستوطنين المتطرفين في الخليل، الذي أطلق عبارات نابية معادية للفلسطينيين وسيلا من الشتائم، وهدّد بترحيلهم.
بيت لحم: اقتلع مستوطنو مستوطنة "سيدي بوعز" 20 شجرة عنب وزيتون تعود ملكيتها للمواطن أحمد رزق عيسى في أراضي منطقة "عين القسيس" من أراضي بلدة الخضر كما قاموا بتدمير جزء من الجدران الاستنادية التي تحيط بأرض المواطن المذكور. وقطع مستوطنون متطرفون، 350 شجرة عنب “دوالي” من أراضي بلدة الخضر غرب محافظة بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من البلدة صباح اليوم.وأكدت مصادر محلية ان مستوطنون متطرفون قاموا فجر اليوم بقطع 350 شجرة عنب تعود ملكيتها للمواطن اسلام جابر من منطقة ثغرة حماد ببلدة الخضر.
رام الله: أغرقت مستوطنة “عميخاي "حقول المواطنين بالمياه العادمة في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله.وقالت مصادر محلية ان مستوطنو “عميخاي” قاموا بضخ مياه الصرف الصحي صوب حقول قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله.
سلفيت: منع الاحتلال المواطنين حتى ساعة متأخرة من دخول أراضيهم الواقعة خلف الجدار للعناية بأراضيهم الزراعية وحقول الزيتون والأشجار الأخرى المختلفة حيث تتعمد سلطات الاحتلال إغلاق بوابات الجدار في أوقات كثيرة وتتعمد التلاعب باوقات فتحها شمال سلفيت، وكذلك في بلدتي الزاوية ومسحة غرب المحافظة، الأمر الذي يؤثر سلبا على المزارعين.

وهدف الاحتلال من خلال هذه السياسة لطرد وتهجير المزارعين من أراضيهم كي يصادرها لاحقا لصالح مستوطنة"اريئيل" شمال سلفيت التي تعدّ ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزارعي قرية اسكاكا شرق سلفيت، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة “آرائيل”. رغم حصولهم على التصاريح اللازمة
نابلس: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مزارعين من قرية جالود جنوب نابلس من حصاد محصول القمح في أراضيهم التي تقدر مساحتها بـ250 دونما في سهل القرية، وأجبرتهم على الخروج بالقوة من أراضيهم رغم التنسيق المسبق وتواجد الارتباط الإسرائيلي. وسلمت أحد أصحاب الأراضي المزارع إبراهيم فوزي حج محمد، بلاغا لمراجعة معسكر "بيت إيل" مع إحضار جراره الزراعي، وأعلنت وقف التنسيق ومنع المزارعين من العودة للحصاد حتى إشعارا آخر. وتعتبر سهول جالود الشرقية محل أطماع مستوطني بؤرتي " إيش كودش وأحياه"، الذين سيطروا على هذه السهول لمدة 14 سنة (منذ عام 2000 حتى عام 2014) قبل أن يتم استرجاعها بقرار قضائي من المحكمة العليا في القدس، وهي سهل "خلة الوسطى" حوض (19) وسهل خلة "أبو شبرقة" حوض (22). وبدأ عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" بإقامة كوخ من الخشب على أراضي المواطنين في قرية عوريف جنوب نابلس.بعد ان احضروا كافة المعدات اللازمة في منطقة الريحان التي تبعد ٣٠٠ متر فقط عن اخر منزل شرق قرية عوريف جنوب نابلس. وهاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار" المنطقة الشرقية بالقرية، وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون واللوزيات، وقطّعوا عشرات منها. فيما داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.
الأغوار: أقدمت سلطات الاحتلال في الأيام القليلة الماضية على تقديم إخطارات بالهدم لما يزيد عن 50 منشأة في منطقتي بيت دجن وفروش بيت دجن شرق نابلس، وذلك بحجة البناء في مناطق "ج" وخارج المخطط الهيكلي دون ترخيص. وهي مقسمة على عدة اتجاهات منها آبار مياه، وأحواض وبرك مائية، وبركسات للمواشي، ومنازل للمواطنين، وخيم مؤقتة، بالإضافة إلى الإخطارات للشوارع وخطوط الكهرباء. وتنص الإخطارات على أن هذه المنشآت مقامة في مناطق "ج" وخارج المخطط الهيكلي للتجمع، وهو ما يعدّه الاحتلال مخالفا لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بركة لتجميع المياه في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.أقامتها المؤسسات الداعمة ليستفيد منها المواطنون في الشرب، وسقاية مواشيهم، نظرا لشح المياه بعد ان صادرت آبار المياه لصالح المستوطنات.