الخارجية تطالب بموقف دولي يحول دون اقرار قانون يسمح لليهود بـ "التملك"

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مشروع القانون الذي تقدم به اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" الهادف الى تكريس استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة بالكامل، عبر السماح لكل يهودي (حق) التملك الفردي وشراء أرض في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره في حال المصادقة عليه من أبشع أوجه القرصنة واستغلال قوة الاحتلال وجبروته في عمليات القضم المتسارعة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وفي سياق محاولات الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري، وإمتدادا لمشاريع القرارات والقوانين العنصرية التي تنكر على الشعب الفلسطيني وجوده الوطني والانساني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ورأت الوزارة في بيان وصل معا، أن مشروع هذا القرار يُعبر عن قناعة لدى اليمين الحاكم في اسرائيل أن الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها المتهورة والمنحازة بشكل أعمى للاحتلال، وفرت "شباك فرص" يجب استغلاله حتى الرمق الاخير في تنفيذ المشاريع والمخططات الاستيطانية التوسعية التصفوية لقضية شعبنا.