الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين تعرب عن قلقها إزاء بعض نصوص الميثاق العربي لحقوق الانسان

رام الله -معا- توجهت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين بنداء عاجل الى كافة الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان وعلى وجه الخصوص منظمة التحرير الفلسطينية لاعادة النظر في كافة النصوص التي تنتقص من حقوق الاطفال التي اقرتها المواثيق الدولية، سيما ما يتعلق بتطبيق عقوبة الاعدام على الأطفال لما تحمله من دلالات خطيرة جداً على احترام حقوق الأطفال في الوطن العربي .

ورات الحركة في بيان صحفي صدر أمس أن مثل هذا التوجه معاكس للتوجه الدولي العام بشأن الغاء عقوبة الاعدام.

واشارت أن الميثاق العربي لحقوق الانسان سيدخل حيز التنفذ في الخامس عشر من شهر اذار المقبل ، وفقا للمادة 49( ب) التي تنص على ( يدخل الميثاق حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية).

وكانت دولة الامارات العربية المتحدة قد قدمت وثيقة التصديق السابعة للميثاق المذكور في الخامس عشر من شهر كانون ثاني الماضي.

وذكرت الحركة أن الميثاق يتضمن نصوصا تنتقص من حقوق الأطفال التي كفلتها المواثيق الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث نصت المادة 7 من الميثاق على أنه "1- لا يجوز الحكم بالاعدام على أشخاص دون الثامنة عشر عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك"، " ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع الاّ بعد إنقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع". وبالرجوع الى هذا النص أضاف بيان الحركة فانه يعتبر خرقاً فاضحاً لحق الأطفال بالحياة وحظر تنفيذ عقوبة الاعدام بأي طفل دون الثامنة عشر عاما بأي حال من الأحوال، كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها كافة الدول العربية.

وجاء في بيان الحركة أن المادة 41 ( ب) من الميثاق تنص على " ضمان الدول الاطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلته الابتدائية والاساسية"، الامر الذي يعني قصر مجانية التعليم على الأطفال من مواطني الدولة فقط بما يتناقض مع نص المادة 3 من الميثاق نفسه التي تحدثت عن التمتع بكافة الحقوق الواردة بالميثاق دون اي تمييز، ولا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو مع ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل.

الى ذلك اشادت الحركة بمنطلقات الميثاق بخصوص الحق في تقرير المصيرومقاومة الاحتلال الأجنبي كما ورد في المادة 2 منه، وثمنت كافة نصوصه التي تستهدف حماية الطفل العربي لضمان نمائه وبقائه بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.