الخارجية: اعتراف مراقب دولة الاحتلال بتمويل الاستيطان يستدعي التحرك

وبينت أن هذا ما كشف عنه مؤخراً تقرير ما يسمى بمراقب دولة الاحتلال الذي ورد في الإعلام العبري، والذي كشف عن تورط عديد الوزارات والهيئات الحكومية في ضخ الاموال من ميزانياتها لصالح المستوطنين، خاصة في البؤر الاستيطانية (العشوائية) التي تحظى برعاية رسمية منذ اللحظة الاولى لاقامتها فوق الأرض الفلسطينية، ما يؤكد حجم التورط الحكومي الاسرائيلي في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتغول المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في استهدافهم للفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بإسناد حكومي وحماية عسكرية وأمنية علنية.
وأدانت الوزارة في بيان وصل معا، التغول الاستيطاني الإستعماري التوسعي، محذرة مجدداً من مخاطر هذه الوتيرة الاستيطانية المتصاعدة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن بالخروج عن صمتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار2334. 

وتتابع وزارة الخارجية ملف الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية ومع الدول كافة، وتطالب المحكمة بسرعة البدء بتحقيق جدي حول جرائم الاحتلال كافة وفي مقدمتها جريمة الإستيطان.
وأكدت الوزارة أن عدم محاسبة ومعاقبة اسرائيل كقوة إحتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعلى جرائمها المتواصلة بحق شعبنا الأعزل وأرض وطنه، يُشجعها على التمادي في تكريس الاحتلال والاستيطان والاستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها.