الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

التجمع الوطني البرلماني يؤكد دعمه لمشروع القانون الايرلندي

نشر بتاريخ: 11/07/2018 ( آخر تحديث: 11/07/2018 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- أكدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، في بيان لها، دعمها لمشروع قانون مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، المطروح على طاولة البرلمان الإيرلندي، اليوم الأربعاء، والذي ينص على اعتبار استيراد وبيع منتوجات المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة جنائية.
ووصفت الكتلة البرلمانية للتجمع مشروع القانون الإيرلندي بـ"الخطوة المباركة"، مؤكدة في بيانها على أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أنها تستحق كل العقوبات، من مقاطعة وتجميد علاقات، جراء سياستها العنيفة والقهر اليومي للشعب.
وأضاف البيان أن التجمع يعتز بالتوقيع على رسالة الدعم لمشروع القانون الإيرلندي، ويأمل بأن تتم المصادقة على القانون.
واعتبر البيان أن موجة القوانين الفاشية التي تقوم بسنها أسبوعا بعد أسبوع في الكنيست هي نتيجة مباشرة لصمت العالم على جرائمها. وحان الوقت ليعود العالم إلى صوابه ويدرك أن الحديث عن دولة مارقة.
وفي حين أن الرأي العام العالمي يقف إلى جانب الشعب وشرعية نضاله، فإن اللوبي الصهيوني ينجح دوما في قمع البرلمانيين والدبلوماسيين والصحافيين.
ووضع التجمع المستوطنات في إطار جرائم الحرب، وبالتالي يجب التعامل معها بما يتناسب مع ذلك، حيث أن المستوطنين هم محتلون غير قانونيين، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس.
وختم التجمع بيانه بالقول "نأمل أن يكون القانون إشارة إلى بداية مرحلة جديدة تبدأ فيها إسرائيل بدفع ثمن دولي سياسي واقتصادي وأخلاقي على أفعالها، وبما لا يقل أهمية عن ذلك: مرحلة جديدة في التعامل مع اللوبي الصهيوني كلوبي خطير على القيم التي تدعي أوروبا أنها تمثلها".
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيرلندي، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقضي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون بفضل أصوات المعارضة.
وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة.