جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022، اليوم الخميس برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، وعدد من قناصل وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، والشخصيات الرسمية.
واضاف "علاوة على ذلك، ندعو إلى تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، ولا سيما في المنطقة "ج" في الضفة الغربية".
وأضاف الحمد الله "اتقدم بخالص الشكر والتقدير العميق لمجلس الشيوخ الايرلندي، الذي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ممهدا بذلك الطريق ليصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي فرض المقاطعة، وآمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها".
وتابع رئيس الوزراء: "تؤدي عمليات هدم التجمعات الفلسطينية في أبو نوار والخان الأحمر إلى تفاقم خطير للتهديدات التي يتعرض لها الحل القائم على وجود دولتين وتزيد من تقويض احتمالات التوصل إلى سلام دائم في المنطقة. وقد أردت أن أشدد هنا على ان هذه التجمعات تقع في منطقة لا غنى عنها لاستمرار الدولة الفلسطينية المقبلة، التالي لبقاء الحل القائم على وجود دولتين. وندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي علي وجه الاستعجال إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هذه القرارات غير القانونية، والوفاء الكامل بالتزاماتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وغيره من القرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة".
واستدرك رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم لإطلاق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020. ويبرهن هذا الحدث على أننا بوصفنا شركاء وأصدقاء، يمكننا أن نعمل معا على وضع مقترحات ملموسة، ستخدم قضايا السلام والرخاء والتنمية وأمن مواطنينا. ويمكننا معا ان نشكل بقوة مستقبلا مزدهرا من خلال التعاون البناء والحوار بين فلسطين وجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
واردف الحمد الله: "نحن ننظر بثقة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كشركاء يعول عليهم، ونحن ممتنون لهم كثيرا لتقديمهم مساهمات سخية لدعم استدامتنا المالية وتوطيد إنجازاتنا في مجال بناء المؤسسات. ونحن نعول علي الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكا جديرا بالثقة، يدعم تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بحل الدولتين، يحفظ ويتحمل بحق الأمل في السلام والإيمان بالعدالة التي لا تزال تعيشها بلادي تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
واستطرد رئيس الوزراء: "كما تعلمون فقد أعلنا عن جدول أعمال سياستنا الوطنية للفترة 2017-2022 الذي يركز كليا على وضع مواطنينا في المقام الأول، برفع مستوى حياتهم من خلال توفير خدمات عالية الجودة. وتتمثل أولويتنا المؤسسية المباشرة في ضمان أن تدعم مؤسساتنا العامة المواطنين على النحو الأمثل. وفي هذا السياق نهدف إلى مواصلة تعزيز قدرة مؤسساتنا العامة في مجال الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك سنستهدف تعزيز مساءلة مؤسساتنا وشفافيتها وأدائها من خلال مشاركة مواطنينا".
وبيّن الحمد الله: "تقترح الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020 &
39; استجابة مشتركة لجدول أعمال سياستنا الوطنية 2017-2022 وضع المواطنين أولا مع كل أولوياتها، واستراتيجيات القطاعات. وترد الاستجابة المشتركة في إطار خمس ركائز استراتيجية مترابطة وبعض المواضيع الشاملة التي تعزز وتعزز المساءلة المتبادلة والشفافية والقابلية للتنبؤ".
وتابع رئيس الوزراء: "تغطي الاستراتيجية المشتركة ثلاثة عشر قطاعا، في إطار الركائز الاستراتيجية الخمس، التي تتراوح بين إصلاح الحكم، وإصلاح السياسات والمواضيع الشاملة الأخرى مثل الجندر والبيئة والشباب. وتكتسب هذه المشاريع والمواضيع أهمية حاسمة وأهمية بالنسبة لتعزيز استقلالنا الاقتصادي ونمونا الإنمائي وصياغة سيادتنا الوطنية في المستقبل. ونحن ننظر إلى جميع هذه التدخلات بوصفها استثمارا محوريا يستحق اهتمامنا الكامل ودعمنا وتشجيعنا".
وقال الحمد الله: "إني على ثقة من أن تعاوننا سيتطور ويزدهر بسرعة أكبر لخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. إن إطلاق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة دليل ملموس يؤكد حيوية وثبات تعاوننا. ونحن مستعدون تماما للعمل معكم لتطوير المزيد من المبادرات لتعزيز تعاوننا، والإسهام بقدر أكبر في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية والسلام. ونعرب عن عزمنا على تعزيز تعاوننا ورسم مسارات وسبل جديدة لبناء الأمل وصنع السلام".
واختتم رئيس الوزراء كلمته "أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه على دعمها المتواصل لجهودنا في بناء الدولة وسعينا الجاد إلى تحقيق حل الدولتين، الذي يستتبع استقلال الفلسطينيين وحريتهم. ويدل إطلاق الاستراتيجية المشتركة بوضوح على الآثار الهامة والدائمة لتعاوننا. سنواصل العمل معا، وأنا على ثقة بأننا سنصل إلى مقاصدنا المنشودة المتمثلة في السلام والرخاء والتنمية والأمن".
