النائب جبارين: حقوق الاقلية العربية ليست شأنا داخليا

واشارت التقارير الى دور نواب المشتركة في الضغط على مسؤولي الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك لقاءات وفد لجنة العلاقات الدولية في المشتركة ومركز مساواة في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل وفي دول اوروبية مركزية مثل فرنسا وبلجيكا.
وقال نتنياهو في تصريحاته أن الاتحاد الأوروبي يموّل جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل، ويمول بناء غير قانوني، بل يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل، مضيفا ان الاتحاد الأوروبي يبدو لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة.
ورد النائب جبارين على هذه التصريحات قائلا "يخطئ نتنياهو إن ظن أن حقوق الانسان وحقوق الاقليات القومية، والتشريعات العنصرية والتمييزية، هي شأن اسرائيلي داخلي فقانون القومية الذي يدعمه نتنياهو شخصيا يناقض بوضوح المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومعايير القانون الدولي، بالإضافة الى تناقضه مع اتفاقيات التعاون بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي".
وأضاف جبارين إن اسرائيل تستفيد اقتصاديا من اتفاقياتها الدولية والاقليمية، لكنها بعيدة كل البعد عن الالتزام بمعايير حقوق الانسان على المستوى الدولي والاقليمي، علمًا ان بندا اساسيا في اتفاقيات التعاون بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يشمل التزاما اسرائيليا، وان تحترم حقوق الانسان والقيم الديمقراطية، داخليا ودوليا. ولا شك ان هذا البند من الممكن ان يشكل اساسا قانونيا لإلزام اسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية ومحاسبتها.
وكان الاتحاد الاوروبي قد حذّر في بيان له من الآثار السلبية الّتي يمكن أن يتسبب بها قانون القوميّة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية.