انطلاق حملة من بيت لبيت لتوعية اللاجئين بمواجهة أزمة "الأونروا"

غزة- معا- عقدت اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات لقاء موسعا مع فعاليات المجتمع للاطلاع على إجراءات "الأونروا" اتجاه اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة المالي بعنوان "وكالة الغوث الدولية ليست للبيع"، وذلك في قاعة نادي خدمات النصيرات.
وحضر اللقاء حشد كبير من اللاجئين الفلسطينيين بالمخيم وممثلو مؤسسات المجتمع المحلي والفصائل الفلسطينية وأعضاء مجلس الأولياء الأمور المركزي بالنصيرات ودائرة المرأة والمخاتير ورجال الإصلاح والفئات المستفيدة من "الأونروا".
وقال رئيس اللجنة خالد السراج" شهدت الشهور الستة الماضية حالة من عدم الاستقرار الشديد خاصة لمخيمات اللاجئين. وقد أدت مسألة نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس وما تبعها من احداث في قطاع غزة خاصة مسيرات العدة وسقوط الاف الشهداء والجرحى إلى التأثير على المجتمع الفلسطيني بشكل كبير وبطرق عدة مما أثار مخاوف لدينا اتجاه المستقبل القريب".
وأضاف السراج" وعلاوة على ذلك، وبتاريخ 17 /1/ 2018، وبعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بخفض تمويلها بواقع 300 مليون دولار بدأت الاونروا تتحدث عن أزمة هائلة وعجزاً تمويلياً هو الأسوأ في تاريخها حيث بلغ 446 مليون دولار، واصبح تفويض الأونروا بخطر".
وقال" اليوم اصبح واضحاً ان وكالة الغوث تواجه اوضاعاً صعبة من الناحيتين المالية والمؤسساتية وخلال الشهور الستة الماضية قامت الاونروا بعدة تحركات لمواجهة ازماتها منها انها قامت من يناير حتى يونيو 2018 عملت علي البحث عن شركاء وتحالفات تمويل جديدة، بالإضافة إلى إطلاق (حملة #الكرامة لا تقدر_ بثمن)، حيث تمكنت الوكالة من الإبقاء على المدارس والعيادات وباقي المرافق مفتوحة ومتاحة لخدمة المجتمع دونما انقطاع، كما طلبت الوكالة من 25 من الجهات المانحة على تسريع تحويل مساهماتهم المحددة لهذا العام مما ساعد علي التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأمريكي. حيث تم تحقيق دعم قارب 200 مليون دولار كتمويل إضافي (100 مليون دولار في مؤتمر روما و 100 مليون دولار من تعهدات مالية قدمت بعد المؤتمر".
وواصل رئيس اللجنة" أما مؤتمر التعهدات الأخير في نيويورك فقد استلمت الاونروا تعهدات إضافية بلغت (38) مليون دولار فقط من بلجيكا وقبرص والدنمارك والاتحاد الأوروبي والكرسي البابوي وإيرلندا ومالطا والمملكة المتحدة، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي الجديد من الدعم المحقق منذ بداية الأزمة بلغ (238 مليون دولار) من اصل(446) مليون اجمالي العجز . وبالإضافة الي الموارد التي أضيفت لدعم احتياجات التدخلات الصحية الأخيرة في غزة بمبلغ (10 ملايين دولار) فإن مبلغ العجز المالي المتبقي قد تقلص إلى (217 مليون دولار)".
وتساءل" الان ما هي التدابير والاجراءات التي تسعي رئاسة وكالة الغوث القيام بها الان وتتلخص بخطوات بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي؟، وأثناء الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية بعمان ومؤتمر التعهدات طالب المفوض العام للاونروا المانحين والدول المضيفة دعم برامج الاونروا وتغطية العجز المالي البالغ 217 مليون دولار والذي يشكل أكبر عجز شهدته الأونروا في تاريخها، وان لم تتلق الأونروا تبرعات على وجه السرعة لسد العجز فإنها ستواجه مخاطر في خدماتها وسوف تتخذ بعض من الإجراءات الداخلية للحد من التهديدات التي قد تمس الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين" 
بينما تحدث القيادي عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية حول الأزمة المالية وتداعياتها السياسية على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وأثارها على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو دقة إن ما يجري هو محاولة لتصفية "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين، والالتفاف على القضية الوطنية الفلسطينية وتشكيل حالة ضغط على الفلسطينيين لقبول ما تسمى بصفقة القرن.
وأضاف" الأزمة المالية هي بالأساس أزمة سياسية مفتعلة الهدف منها تقويض قضية اللاجئين واخراجها من طاولة المفاوضات، ومحاولات الضغط على "الأونروا" لإنهاء دورها باعتبارها الشاهد السياسي الوحيد على مأساة الشعب الفلسطيني.
وأشار القيادي أبو دقة أن ما يجري هو محاولة لإحالة ملف اللاجئين إلى الدول المضيفة خطوة على طريق إنهاء العودة لأبناء شعبنا إلى الديار التي شردوا منها وفق القرار 194، ومحاولة للضغط على مجتمع اللاجئين من خلال عدم تقديم الخدمات اللازم التي تقدمها الأنروا إلى حين إنهاء مأساتهم .
وطالب "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها بتوفير الدعم المالي اللازم وتوفير الاحتياجات لشعبنا الفلسطيني دون المساس بالحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين.
في حين قال الباحث في شؤون "الأونروا" ومسؤول ملف "الأونروا" باللجنة الشعبية بالنصيرات عبد الكريم أبو سيف إن التخفيض في التمويل الأمريكي أثر تأثيراً مباشراً على برامج الطوارئ حيث نفذت أموال برنامج الطوارئ المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة مع نهاية شهر يونيو، ومدد لنهاية شهر يوليو حيث تم توفير دفعة من ميزانية البرامج للسماح باستمرار النشاطات والعقود على ميزانية الطوارئ لشهر إضافي.
وأضاف أبو سيف" ورغم ذلك الاونروا وفي الوقت الحالي ستتخذ تدابير صعبة ضد اللاجئين منها تعليق برنامج الطوارئ المدعوم من الولايات المتحدة في الضفة الغربية ووقف التدخلات الطارئة المال مقابل العمل لما تبقى من 2018 والحد من العمل في مجال الحماية والذي سيؤثر على برنامج مكتب دعم العمليات، والابقاء علي المساعدات الغذائية (البطاقات الاليكترونية) في الضفة الغربية لهذا العام وذلك من خلال دمجها ضمن ميزانية البرامج العامة. وستجري الوكالة مراجعة لهذه المساعدة خلال الفترة المتبقية من العام وبالإضافة إلى ذلك سيتم اجراء بعض التدخلات الأخرى في برنامج الطوارئ للضفة الغربية".
وأضاف أبو سيف" أما في قطاع غزة، حيث معدلات الفقر والبطالة تصل لمستويات عليا واعتماد ما يقارب مليون لاجئ ، على المساعدات الغذائية من الأونروا. ستعمل الاونروا على توفير التمويل لها عبر ميزانية البرامج . ولكن هذا سيتطلب قيام الاونروا بإجراء تعديلات في التدخلات الأخرى وتتمثل في وقف برنامج الصحة النفسية المجتمعية للوكالة. ، كذلك ستعمل الاونروا على الحد من تدخل "المال مقابل العمل أي – برنامج خلق فرص العمل" في غزة بحجة ان التمويل لم يعد متوفراً للاستمرار به على نفس المستوى الحالي، مشيراً أن المساعدات المالية الانتقالية للمساكن (بدل سكن) فيتم مراجعتها أيضاً مع التأكيد انه تم الموافقة على الدفعة المجدولة بنهاية شهر 7/ 2018".
وبيّن أن الموضوع الأهم وهو برنامج الخدمات الاجتماعية أي (التموين) شبكة الامان الاجتماعي والكابونة البيضاء: حيث التخوفات تدور حول مقترحات تتلخص في دمج شبكة الامان الاجتماعي والكابونة البيضاء في فئة واحد وتحويل المواد التموينية الي بطاقة شرائية بقيمة (25 دولارا للفرد) كل ثلاث شهور والتخوف من عدم توفر التمويل للدورة الرابعة لهذا العام 
وأشار أنه من المتوقع قيام ادارة برنامج الخدمات الاجتماعية بتنفيذ جلسات تقييم للكابونة مع الحالات المستفيدة بغرض تحويل الكابونة التموينية الى بطاقة شرائية، والتخوفات من هذا الامر تتلخص في عدة تساؤلات حول برنامج البطاقة الشرائية بحاجة الي الاجابة من قبل وكالة الغوث، وهي" ما مدى استفادة اللاجئ من هذه البطاقة؟، وهل سيتم ربط قيمة الدولار بالمتغيرات الاقتصادية؟، وما نوعية وجودة وكمية المواد التي ستقدمها البطاقة للاجئ؟، وما مصير الموظفين والعاملين في برنامج الخدمات الاجتماعية؟، وأخيراً ما هو مصير موازنة التوزيع التي كانت مرصودة على حساب برنامج الخدمات الاجتماعية؟ وهل سيتم تحويلها لنظام البطاقة أو سيتم اقتطاعها للتوفير علي الاونروا ولن يستفيد منها اللاجئ؟".
وقال أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات شحدة أبو مخيمر إن المطلوب من اللاجئ الفلسطيني أن يقف سداً منيعاً للحفاظ على هويته كلاجئ وعلى الحفاظ على الأنروا لأنها جزءا لا يتجزأ من معاناة الشعب الفلسطيني والشاهد الأول والوحيد على جرائم الاحتلال، ويجب علينا كفلسطينيين أن نكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن حقوقنا.
وأضاف أبو مخيمر" الأونروا تم تأسيسها بناء على قرار أممي ونحن كفلسطينيين يجب أن نحافظ عليه لحين عودتنا إلى ديارنا التي شردنا منها قسراً، ويجب علينا أن نثقف اللاجئين في كافة مخيمات قطاع غزة من أجل التصدي لأي محاولات لتصفية قضية اللاجئين والأونروا، وقال سيتم تشكيل لجان ميدانية للعمل ولثقيف اللاجئين حول الكابونة الشرائية التي ستعمل الأنروا بعمل استبيان حولها".
وحذر أبو مخيمر من أن يتساوق اللاجئين مع هذا الأمر، مشيراً إلى أن اللجنة ستتصدى لأي محاولات تصفية "الأونروا".