سعد يستقبل وفدا كنديا استراليا متضامنا مع العمال الفلسطينيين

نابلس- معا- استقبل شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وفدا عماليا (كنديا/ إستراليا) يزور فلسطين حالياً للتضامن مع عمال وعاملات فلسطين.
وأكد رئيس الوفد على تضامن عمال كندا واستراليا مع كفاح العمال الفلسطينيين، الذين يلجأون للعمل في إسرائيل بسبب عدم توفر فرص العمل في سوق العمل الفلسطينيي، وتعاظم معدلات البطالة والفقر؛ لأن هناك 400 ألف طالب وطالبة لم يحصلوا على العمل خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا يعني أن هناك 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني.
ويحدث ذلك، في ضوء عدم تمكن القطاعين الحكومي والخاص من استحداث فرص عمل مستجيبة لارتفاع عدد طالبي العمل، من الخريجين والخريجات وغيرهم من الشباب والشابات، ما يفاقم معضلتي حرمان النساء في سوق العمل الفلسطيني وعدم تمكين الشباب، الذين وصلت معدلات البطالة بينهم إلى 50%، وخفض مشاركتهم في سوق العمل المحلي، رغم تحصلهم على مستويات تعلم مناسبة، لتحتل فلسطين المكان الأسوء في هذا المضمار من بين دول المنطقة العربية.
وقال سعد" يعاني العمال من خطر تعرضهم لإجراء التفتيش العسكري العنيف على الحواجز التي نصبها الجيش الإسرائيلي بين الأراضي العربية الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتلك التي احتلت عام 1984. كما يتعرضون للمعاملة غير العادلة من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، الذين يحرمونهم من معدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية، معرضا حياتهم لخطر الإصابات التي يؤدي جزء منها للوفاة الفورية، حيث وصل عدد العمل المتوفين داخل سوق العمل الإسرائيلي من بداية عام 2018 إلى 22 شهيدا".
وأضاف أنه يتم حرمانهم من حقهم في الحصول على الأجر العادل الذي يتناسب مع مجهودهم البدني والعقلي، وحرمانهم من حقهم في الحصول على التأمين الصحي.
وبين سعد" ويعاني عمالنا من خطر تعرضهم لابتزاز سماسرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، حيث يلجأ العمال لشراء تلك التصاريح منهم، لأن الحكومة الإسرائيلية منعتهم من الدخول الحر لإسرائيل بهدف العمل أو البحث عن عمل، حيث يصل سعر تصريح الدخول الواحد إلى (2500) شيكل أو (6000) شيكل، وهذه الظاهرة، هي: ظاهرة إجرامية تكونت كخلاصة لتواطؤ الحكومة الإسرائيلية مع رجال أعمال وضباط مخابرات إسرائيليين؛ ومن يعمل معهم من الجانب الفلسطيني، وجميعهم يشكلون منبع الظاهرة المزدهرة خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم".