"قانون القومية" تصادق على جلب مهاجرين جدد وشطب العربية

بيت لحم - معا - اجتمعت اللجنة الاسرائيلية المشتركة الخاصة بما يسمى "قانون القومية"، برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا، صباح الثلاثاء، للتصويت على البند (7) من "مشروع القانون"، والذي أعيدت صياغته بعد التوصل إلى تفاهمات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس "البيت اليهودي" ووزير التربية نفتالي بينيت.
وتمت صياغة التعديل للبند 7 على النحو التالي: "ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه"، وهو نص متفق عليه من قبل الجهات القضائية أيضا، وحزبي "البيت اليهودي" و"الليكود".
وكانت اللجنة قد صادقت، يوم الإثنين، على باقي بنود "مشروع القانون"، حيث ينص البندان 5 و 6 على أن "الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية بما يتصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات"، بحسب النص.
كما سبق وأن صادقت اللجنة، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من "مشروع القانون"، وضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على "مشروع القانون" في الكنيست، يوم أمس، إلا أنه بسبب معارضة الحريدييم لعدد من البنود وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، ونظرا لحقيقة أن التصويت على التحفظات بشأن البند 7 اليوم، تقرر تأجيل التصويت، ومن المحتمل أن يتم يوم غد.
يشار إلى أن الكنيست تنعقد هذا الأسبوع للمرة الأخيرة قبل الخروج إلى الدورة الصيفية، ولذلك فإن الائتلاف الحكومي يسعى لإنهاء التصويت.