نشر بتاريخ: 18/07/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "الجريمة" التي ارتكبت بحق وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق جزائي وإحالة جميع المتورطين فيها للقضاء.
جاء في بيان صادر عن المجلس، أنه ووفقاً لتوثيقات مؤسسات المجلس فإنه "وعند حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم أمس الأول الإثنين 16/7/2018 تعرض وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات لاعتداء من قبل مدير مباحث الخليل وعدد من أفراد المباحث داخل مقر مباحث شرطة الخليل؛ وأثناء تواجد وكيل النيابة المناوب منذر الزغير الذي كان برفقته عند وقوع الاعتداء، وقد نقل عضو النيابة بنات على إثر الاعتداء عليه إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج".
وأضاف البيان: "تأتي هذه الجريمة استمراراً لجرائم سابقة استهدفت قطاع العدالة من بينها الاعتداء الذي وقع على القاضي نبيل النتشة في محافظة الخليل ليلة السبت 9/6/2018، وما سبقه من اعتداء وقع على المحامي محمد حسين من قبل ثلاثة عناصر مسلحين دخل حرم محكمة صلح وبداية نابلس وأمام غرفة السادة القضاة وعلى مرأى منهم وذلك يوم الخميس 9/11/2017 وغيرها من الاعتداءات التي طالت قطاع العدالة".
واعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ما حدث مع وكيل النيابة الأستاذ سمير بنات؛ مس بالنيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية والمفوضة من المجتمع بدعوى الحق العام، وإدانته للاعتداءات السابقة التي استهدفت القاضي نبيل النتشة والمحامي محمد حسين، وحذر من خطورة تلك الجرائم وأبعادها ودلالاتها وانعاكساتها الخطيرة على منظومة العدالة التي تعاني من تدهور كبير.
وطالب مجلس المنظمات النائب العام، باعتباره المشرف على مأموري الضبط القضائي، بفتح تحقيق جزائي بتلك الجرائم وإحالة كل مَن يثبت تورطه فيها إلى القضاء وتحقيق سبل الانتصاف الفعّال.
وكانت النيابة العامة والمديرية العامة للشرطة اصدرت بيانا قالت فيه: "بعد الوقوف على حيثيات الحدث الذي وقع صباح أمس مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، وقيام اللجنة المكلفة من اللواء/ حازم عطا لله – مدير عام الشرطة بالتحقيق في الحادث بالاجتماع مع النائب العام الدكتور احمد براك واطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة والتي يحكمها القانون وان الشرطة لن تقبل بأي مساس بهذه العلاقة أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة."
كما أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين وان أي ادعاه يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون وأنها لا تقبل أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي، وعليه تم التوافق على إن يحال الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني، وان النيابة العامة تقدر الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية ولن يكون هناك اية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين.
