الشعبية: "قانون القومية" أحد حلقات التصفية المستمرة بحق شعبنا

رام الله- معا- وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست الاسرائيلي على "قانون القومية" أنه إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد حلقات التصفية المستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا منذ العام 1947، والذي يشرعن سياسات الطرد لأبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً في الداخل المحتل ومدينة القدس المحتلة وينطبق ذلك على الجولان، كما أنه يلغي حق شعبنا في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني.
واعتبرت الجبهة أن هذا القانون يجسد الطبيعة الإجرامية للكيان الاسرائيلي والقائمة على الإرهاب والعنصرية والفاشية، وهو تأكيد على نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الذي يمارسه ضد شعبنا، وتشجيع على الاستيطان والاستعمار لشعبنا وتوسيعه داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وشددت الجبهة أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني وأرض الأجداد ومستقبل الأحفاد، وأن اسرائيل لا تملك أي صفة شرعية أو تاريخية أو وجودية أو سيادية على هذه الأرض، وأن شعبنا سيواصل دفاعه عن أرضه وهويته وتاريخه وتقرير مصيره والتصدي لهذه القوانين والسياسات الإجرامية العنصرية،و صولاً لتحقيق حلمه في الانتصار على المشروع الاستعماري على أرض فلسطين.
وحمّلت الجبهة المجتمع الدولي المسؤولية في ضوء استمرار تواطئه وعدم إدانته ومحاسبته لاسرائيل، وتدخله لوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهج سياسات التمييز العنصري والممارسات اللاإنسانية والإجرامية بشكل ممنهج ويومي في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الإبادات الجماعية والطرد والاعتقال وهدم البيوت وتكريس الاستيطان والقوانين والإجراءات العنصرية.
وشددت الجبهة على أن الرد الوطني والقومي يجب أن يتجاوز حدود الردود اللفظية على مجمل القوانين الاسرائيلية الجديدة، وأن يكون الرد خطوات عملية وفي مقدمتها قطع العلاقات مع اسرائيل ووقف التطبيع، وإنهاء اتفاقيات السلام ومشروع التسوية.