خالد: "قانون القومية" يعلن اسرائيل رسميا دولة تمييز عنصري

رام الله- معا- عبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن إدانته الشديدة لتصويت الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون القومية" العنصري،مؤكدا أن دولة الاحتلال تشرع بهذا القانون نظام الابارتهايد والتمييز العنصري البائد في فلسطين.
واعتبر أن "قانون القومية" قانونً كولونياليً استيطاني ينفي وجود الشعب في وطنه فلسطين، وينكر حقه في تقرير مصيره ويلغي حقه في العودة إلى وطنه، وحقه في إقامة دولته االمستقلة وعاصمتها القدس، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن الكنسيت يشرع قانونا عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة. لأنه يعرف اسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، وينسف في تفاصيله وفي جوهره أي مظهر للديمقراطية خاصة وأن مجموعة من البنود التي تؤكّد نزعات التفوق لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، في وقت لا يعترف فيه بحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني سكان البلاد الأصليين .
وتابع ان ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن ابقاء القدس موحدة وعاصمة لدولة الاحتلال بما يتناقض مع كافة القرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو تشريع ما كان ممكنا لولا اعتراف الادارة الاركية بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى المدينة المحتلة .
وتتجلى مظاهر العنصرية في قانون القومية الاسرائيلي، الذي اعتمده الكنسيت بأنه يضفي الشرعية على الاستيطان في جميع ارجاء فلسطين التاريخية ويعطي الاولوية والأفضلية للبناء اليهودي بشكل حصري في مدن وبلدات نقية عرقيا ودينيا ، ويعتبره حقا ابديا وحصريا للشعب اليهودي، في نفي واضح لحقوق ومصالح الشعب وتحد صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تجرم الاستيطان ونشاطات اسرائيل الاستيطانية فضلا عن كونه يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في دولة اسرائيل لأبناء الشعب الفلسطيني المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين.
ودعا خالد المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القانون العنصري المعادي للديمقراطية الذي ينطلق من تأكيد حقوق السكان الطارئين ونفي حقوق السكان الأصليين والى التوقف عن التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية ومعاملتها وفقا لهذا القانون باعتبارها دولة ابارتهايد ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة فصل وتمييز عنصري بكل ما يترتب على ذلك من التزامات لحماية حقوق ومصالح أبناء الشعب سكان البلاد الأصليين.