المحكمة الدستورية ووزارة شؤون المرأة تنظمان دورة تدريبية

رام الله- معا- نظمت المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع وزارة شؤون المراة دورة تدريبية حول مفاهيم النوع الاجتماعي بمقر المحكمة في رام الله.
وافتتح الدورة التدريبية مدير مكتب رئيس المحكمة أ. يحيى فحماوي مرحباً بالحضور والمشاركين، مشدداً على أهمية بناء ثقافة النوع الاجتماعي وإدماج هذا المفهوم في الخطة الاستراتيجية للمحكمة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة.
وأكد المدربون على ضرورة إكساب المتدربين مفاهيم تتعلق بالنوع الاجتماعي والتي بدورها تساهم في تحقيق تكامل الأدوار بين كلا الجنسين في المؤسسات والمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أن هذه الدورة تسعى لتفعيل مبدأ المساواة وزيادة الوعي القانوني بحق المساواة في كافة الأدوار الي تقوم بها المرأة في فلسطين.
وقدم ذلك بحضور مديرة دائرة التدريب في وزراة شؤون المرأة نسرين نخلة وبمتابعة شيرين شقير من المدرسة الوطنية للإدارة.
يشار إلى أن الدورة جاءت ضمن سلسلة تدريبية تتواصل لمدة شهر يتم من خلالها تدريب الموظفين الجدد على عدد من المواضيع ذات الصلة بتطوير الخبرات والمعرفة لديهم بحقوق وواجبات الموظف وتنمية أدائهم في العمل.