تقرير- قوانين تؤسس لنظام فصل عنصري

واوضح التقرير ان وضع حجر الأساس لتأسيس نظام فصل عنصري، وقانون" أساس القومية" ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية فلم تعد لها مكانة رسمية بل لغة لها مكانمة خاصة كاللغة الروسية مثلا، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي في جميع ارجاء فلسطين وتعتبره قيمة يهودية وتعمل على دعم إقامته وتثبيته.
ويعد هذا القانون الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنها الكنيست لأنه يحدد هوية النظام الدستورية وبشكل يؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، ويعد الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد، وبتالي يبرر التفرقة في تحديد الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي وديني عنصري، والبند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًّا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني ويمنح شرعية للاستيطان على طرفي "الخط الأخضر" أي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967فضلا عن انه يقوض فرص التقدم نحو تسوية سياسية على اساس ما يسمى حل الدولتين ويلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية .
وفي الوقت نفسه صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء اليمينية المتطرفة أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 67 (في عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة)، وينص اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الاسرائيلية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
خطة شاكيد هذه تهدف لـ "تصحيح التمييز ضد المستوطنين، الذي تجلى في قرارات المحكمة العليا" كما تدعي وزيرة القضاء الاسرائيلي، وبحسب شاكيد فإنه في أعقاب سن هذا القانون لن تكون هناك "عمونة 2"، بمعني أنه لن يتم إخلاء بؤر أخرى، لأن المحكمة العليا، حسب رأيهم، ستجد صعوبة في الأمر بإخلاء البؤر كما فعلت في السابق.
والى جانب هذا كله صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "يكسرون الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده، الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات لطلبتها، بهدف حماية الجنود والقتلة، وإطلاق اليد للتنكيل بالفلسطينيين بما يعني منح الضوء الأخضر للمتطرفين والإرهابيين لمواصلة جرائمهم، والإمعان في استهداف المزاطنين الفلسطينيين
وفي السياق ايضا اظهر تقرير ل"حركة "السلام الآن" وحركة "حرية المعلومات" الإسرائيليتين، ان السلطات الإسرائيلية تمارس تمييزا في إدارة ما تسمى "أراضي الدولة" بالضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، فيما يتعلق بالمساحات المخصصة للفلسطينيين مقابل تلك المخصصة للمستوطنين اليهود، فمنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية، عام 1967، أعلنت أن 1.3 مليون دونم في الضفة هي "أراضي دولة"، زاعمة أنها لم تكن بملكية فلسطينية خاصة عند الاحتلال. وبحسب البيانات الإسرائيلية لعام 2011، تم تخصيص 600 ألف دونم من "أراضي الدولة" للمستوطنات، و400 ألف "للواء الاستيطان" (لوبي استيطاني ذو ارتباط مباشر بالحكومة).وهذا يعني أنه تم تخصيص 370 دونما للمستوطنات مقابل دونم واحد للفلسطينيين.

وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية الاستيطانية، اعتبارا من 2011. فمقابل كل دونم حصل عليه فلسطينيون من أراضي الدولة في الضفة، حصلت المستوطنات على 370 دونم، سياسة التمييز الإسرائيلية هذه في تخصيص الأراضي تنتهك اتفاقية لاهاي لعام 1907، حيث تنص المادة 55 من الاتفاقية على أنه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية، والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع".
وعلى صعيد آخر تخطط وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية لاستغلال حوالي 380 مليون شيكل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض التي تم جمعها من العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بتصاريح، ومن بين الخيارات التي يجري النظر فيها، تحويل الأموال لتطوير "المعابر" التي يدخل منها الفلسطينيون إلى إسرائيل، ويقوم أرباب العمل الإسرائيليون تلقائياً بخصم 2,5% من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان. بعد ذلك تقوم الهيئة بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية.
وكشفت البيانات الرسمية التي قدمتها دولة الاحتلال بناء على التماس قدمته منظمة "خط العامل" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، الى المحكمة العليا عن حصول نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين على رسوم المرض: ففي السنوات 2017-2014 استغل فقط 1-1,5٪ من العمال البالغ عددهم 70-50 ألف شخص استحقاقهم لرسوم المرض.

ووفقاً لمعطيات قدمتها دولة الاحتلال قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض "بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية".

ووفقاً لمعطيات قدمتها الدولة قبل أسبوعين، في عام 2018، لم يتلق أي عامل فلسطيني رسوم المرض "بسبب المصاعب التي ظهرت في العمل مع الشركة التي تزود الدولة بخدمات مراجعة المستندات الطبية"، إن المبلغ غير المستخدم في الصندوق وصل إلى 380 مليون شاقل، وفقا لمتوسط الودائع في السنوات السابقة، يمكن التقدير بأن المبلغ وصل الآن حوالي 400 مليون شيكل.
وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية صدّقت سلطات الاحتلال على مخطط لشق شارع استيطاني يربط مستوطنتي "عوفريم" و"بيت أريه" على أراضي المواطنين المصادرة غرب مدينة رام الله.

واعلنت سلطات الاحتلال، مطلع تموز الحالي، عن بدء سريان مفعول المخطط التفصيلي رقم (6-201)، والذي يهدف للسيطرة على مساحة (324) دونما من أراضي المواطنين في قريتي اللبن الغربي وعابود غرب رام الله. ويتضح من المخطط التفصيلي أن سلطات الاحتلال تهدف لربط المستوطنتين بطريق جديد، في محاولة لتقريب المسافات فيما بينهما، وخلق تواصل دائم، كما يخشى من إقامة الأحياء الاستيطانية على جنبات الطريق الجديد، الأمر الذي سيخلق كتلة استيطانية ضخمة في المكان.

جدير بالذكر أن هذه الأراضي التي صادرها الاحتلال من بلدات عابود واللبن الغربية هي أراضٍ خاصة بأهالي البلدتين، وإعلانها "أراضي دولة" هو إجراء احتلالي غير قانوني يهدف إلى حصار الفلسطينيين ونهب أراضيهم لصالح المستوطنين اليهود.
وفي قرية الخان الاحمر التي أصبحت هدفا للاستيطان والتطهير العرقي نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية جديدة على مدخل التجمع السكني، قبيل بدء العام الدراسي الجديد المبكر، وياتي نصب هذه البوابات ضمن سياسة الاحتلال تضييق الخناق على المنطقة ومنع وفود التضامن من الوصول اليها للتظاهر ودعم سكان القرى التي يهددها مخطط الاحتلال بالإخلاء والتهجير، وتواصل سلطات الاحتلال نصب "كرفانات" في منطقة "بوابة القدس" قرب بلدة العيزرية شرقي المدينة المحتلة، تمهيدا لنقل السكان من تجمع الخان الأحمر.
وفي محافظة نابلس تم كشف النقاب عن اتفاق وقع بين قيادة المستوطنين وحكومة الاحتلال ينص على توسيع مستوطنة ايتمار المقامة على اراضي المحافظة ، ببناء 62 وحدة سكنية جديدة وشق شارع التفافي، بديلا للشارع الذي يمر ببلدة حوارة جنوب نابلس.وقال رئيس مجلس مستوطنات الاحتلال في منطقة نابلس ان الاتفاق يحقق "الحلم الصهيوني" في التوسع الاستيطاني وانه يوم فرح لمستوطني ايتمار ولكل المستوطنين خاصة وانه ترافق مع الموافقة على شق شارع التفافي يخدم المستوطنة ويبعد المستوطنين عن المرور في حوارة.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان والتي تمثلت بسلسلة من الاعتداءات المتمثلة بإحراق مزروعات وأشجار زيتون ومصادرة اراضي ووضع كرفانات استيطانية وغيرها من الانتهاكات والاعتداءات فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: دعت ما تسمى جمعية "نساء بالأخضر" اليهودية المتطرفة أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة في القدس القديمة في ذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".

وتطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وجاء في الدعوة التي وجهتها لأنصارها “ان المسيرة حول الأسوار هي لتأكيد السيادة اليهودية على القدس عاصمة “إسرائيل الأبدية”، وتُنظم برعاية ومشاركة عدد من المسؤولين الإسرائيليين في مقدمتهم وزير ما يسمى بـ(شؤون القدس) في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرف “زئيف الكين”، ونائب وزير جيش الاحتلال الحاخام إيلي بن دهان وغيرهم.
وعلى صعيد عمليات الهدم في القدس هدمت جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال سوراً استناديا بحي جبل الزيتون/ الطور المطل على القدس القديمة يحيط بقطعة أرض لعائلة علقم المقدسية، وتذرع الاحتلال أن الهدم جاء بحجة عدم الترخيص.وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المواطن جمال هاديةعلى إخلاء منزله في حي الثوري جنوبي المسجد الأقصى المبارك، استعدادًا لهدمه ذاتيًا بحجة البناء دون ترخيص بعد تسلّمه أمرًا بالهدم من بلدية الاحتلال الأسبوع الماضي، وهدمت جرافات بلدية الاحتلال، في حي شعفاط بمدينة القدس منزلا للمواطن صالح ابو خضير وهو جاهز للسكن اضافة الى هدم بركس زراعي دون سابق انذار وتمت عملية الهدم على المعدات وجرار زراعي حيث لم تسمح له قوات الاحتلال الوصول وتفريغ محتويات البركس الزراعي والأرض.

وهدمت طواقم بلدية الاحتلال، منزلا في حي الطور شرق البلدة القديمة بالقدس، بحجة البناء دون ترخيص، يعود لعائلة ابو سبيتان باستخدام معدات الهدم اليدوية والمنزل هو عبارة عن شقة ضمن بناية سكنية مؤلفة من 5 طوابق، تقع في الطابق الـ 5، وجهزت للسكن بالكامل الا ان طواقم الاحتلال قامت بهدمها.

وهدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، منزلين في بلدة بيت حنينا بذريعة البناء غير المرخص، حيث هدمت منزلا يعود لعائلة شوامرة بذريعة البناء غير المرخص، وبنفس الذريعة هدمت منزلا مجاورا تعود ملكيته لعائلة أبو أرميلة.
الخليل: أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم منزل المواطن إبراهيم عبد الحميد أحمد أبو مارية المكون من طابقين ويسكن فيه منذ 40 عاما". في بلدة بيت أمر شمال الخليل منطقة الظهر المجاورة لما تسمى مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل". واخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم حظيرة اغنام في خربة خلة الفران غرب يطا جنوب الخليل.تعود للمواطن إبراهيم محمود الهريني، بهدم حظيرة اغنام "بركس".
ورشق مستوطنو "رمات يشاي، وبيت هداسا"، المقامتان على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، بالحجارة والقاذورات، منزل المواطن هاني العزة في حي تل الرميدة بحماية جنود الاحتلال وحطموا ممتلكات العائلة ومزروعاتها المحيطة بالمنزل.

وأشارت عائلة العزة إلى أن المستوطنين شتموهم بألفاظ نابية، وتوعدوهم بتنفيذ المزيد من الاعتداءات.
وأتلف عدد من المستوطنين من مستوطني ما تسمى مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل جزءا من الأسلاك الشائكة التي نصبتها عائلة أبو عيشة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل لحماية مصنعها ومنزلها من اعتداءات المستوطنين اليومية.

وأوضح مالك المصنع والمنزل المواطن جواد أبو عيشة أن المستوطنين يلقون القمامة والقاذورات ومخلفات ماشيتهم وطيورهم في محيط منزله، ما يتسبب بروائح كريحة ويلحق أضرارا بعائلته لا تطاق.
وأصيب خمسة عمال، بعدما دهسهم مستوطن كان يقود سيارة مغلقة من نوع GMC من مدينة يطا جنوبي الخليل أثناء انتظارهم سيارة للعودة إلى منازلهم على حاجز شمعة جنوبي بلدة الظاهرية. فيما اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة سوسيا جنوب مدينة يطا وهم يلبسون ملابس دينية، وأدوا طقوساً تلمودية بجانب منازل وبركسات المواطنين لإشعارهم بأن منازلهم مهددة بالخطر، وأن المنطقة ينبغي أن تضَم لمستوطنة سوسيا.
بيت لحم: قررت السلطات الاسرائيلية مصادرة تلة جبلية من اراضي بلدة الخضر الى الجنوب من بيت لحم، يطلق عليها اسم "جبل زقندح" وتبلغ مساحتها نحو مائتي دونم . جنود الاحتلال وزعوا اخطارات في الاراضي المستهدفة لاصحابها كل باسمه، حيث قدرت الاخطارات بالعشرات نظرا لتعدد اصحابها وجاء فيها:" يطلب منك رفع يدك عن الاراضي واعادة وضعها الى ما كان عليه مسبقا خلال 45 يوما وفي حالة عدم قيامك بذلك سوف تقوم السلطة المختصة باجراء الاخلاء، الاخطارات القيت في ساعات المساء بالارض المستهدفة وان الهدف منها هو مصادرتها والحاقها للبؤر الاستيطانية المجاورة التابعة لمستوطنة افرات التي تتمدد بأسرع ما يمكن تصوره،فيما دمر مستوطنون، مزروعات في اراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

ونقل عن المواطن فادي الزياح، ان مستوطنين دمروا مزروعات (فقوس، وبندورة) في أرض يفلحها في منطقة ظهر الزياح ، المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب بيت لحم.وأوضح أن المستوطنين داسوا المزروعات بعجلات المركبة التي كانوا يستقلونها ولاذوا بالفرار.

ووزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشورات، تهدد فيها المواطنين ببلدة الخضر بعقوبات صارمة إذا ما شاركوا في فعاليات وطنية مقاومة للمحتل حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وقامت بلصق المنشورات على واجهات المحلات التجارية، تهدد فيها المواطنين بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية، وتجنب تهديد حياة المستوطنين للخطر، والا سيواجهون عقوبات صارمة.
رام الله: هاجم مستوطنو مستوطنة "حلميش"، المقامة على أراضي قرية النبي صالح، مجموعة "إمشي تعرف على بلدك" اثناء تجوالها الأسبوعي الذي بدأ من أحراش جيبيا للوصول إلى قرية بيتللو، وعين الزرقا (محمية الطبيعية)، إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله.

ويأتي هذا الهجوم في محاولة من المستوطنين لمنع المواطنين وأصحاب الأراضي والمتجولين من الوصول إلى هذه المنطقة تمهيد للاستيلاء عليها.
وقد تفاجأ المتجولون في مجموعة "إمشي تعرف على بلدك"بتعرض مجموعة من المستوطنين لهم والتي حاولت منعهم بقوة السلاح من التقدم والمشي قرب الأحراش المذكورة، وقامت بالاعتداء الجسدي على بعض أفراد الفريق المتجول، وردد المستوطنون عبارات عنصرية وشتائم لهم، وكل ذلك جرى أمام أعين جنود الاحتلال الذين وقفوا يتفرجون عن بعد، لتوفير الحماية للمستوطنين.
سلفيت: واصلت جرافات مستوطنة”ليشم” شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت التوسع الاستيطاني وقلع الاشجار المثمرة المختلفة. حيث جرى اقتلاع اكثر من 350 شجرة زيتون وغيرها من الاشجار خلال الايام القليلة الماضية وما زال التجريف مستمرا في منطقة المرج.

وسلمت سلطات الاحتلال المواطن جبارة مرشد اوامر بوقف البناء في ارضه حيث كان ينوي بناء منزل فيها، وتبليغ المواطن تيسير عبدالله بهدم بركس للاغنام والابقار مقام على مساحة 2 دونم، حيث تم تسليمه اخطارا مسبقا بهدمه عام 2002،
فيما اقتحم مئات المستوطنين بلدة كفل حارس شرق سلفيت بحماية جنود الاحتلال لآداء طقوس تلمودية في البلدة، بمساندة قوات الاحتلال التي تواجدت على مداخل البلدة واغلقتها ومنعت المواطنين من الحركة، وقامت بإغلاق المحال التجارية بالقوة.

وعمد المستوطنون على اقلاق راحة المواطنين بالصراخ المتواصل على مدار ثلاث ساعات، وإطلاق الشعارات المعادية للعرب.كما اعتدت مجموعة من المستوطنين على مسن حاول فتح المسجد القديم لاداء صلاة الفجر، اثناء توجههم لاداء طقوسهم التلمودية في الاماكن الاسلامية في كفل حارس.
نابلس: أصيب الشاب عمار محمود أبو حمد (30 عاما)، بالرصاص الحي برصاص المستوطنين في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس، عندما أطلق مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين في القرية،كما هاجم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار"، منازل المواطنين في البلدة للمرة الثانية، وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والأراضي الرعوية.حيث هاجموا قرية عصيرة القبلية، بادوات حديديه وعصي وبالحجارة ومدعومين بجيش الاحتلال واعتدوا على منزل كل من مجدي مخلوف وعبد الباسط احمد و منازل الحارة الفوقا والمطرفة وقاموا بتكسير اربع مركبات وتعود ملكيتها لكل من مجدي ابراهيم مخلوف وعبد الباسط احمد ( سيارتين) وعبدالله صالح وأشعلوا النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والأراضي الرعوية.
الاغوار: منع مستوطنون رعاة أغنام من التواجد في الأراضي الرعوية شرق خلة مكحول في الأغوار الشمالية، فيما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، منزلين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا بذريعة البناء دون ترخيص، وتبلغ مساحة احد المنزلين 120 مترا مربعا، ويعود للمواطن المقدسي علام عبد الله.

ولمزيد من التضييق على المواطنين فصلت قوات الاحتلال وممثلين عن شركة "مكروت المياه" الإسرائيلية، خطوط المياه عن ما يقرب 3000 دونم زراعي في منطقة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى وشرعت بإغلاق والحفر على خطوط المياه الرئيسية التي تمد المزارعين بالمياه، بالإضافة الى إغلاق كافة الفتحات الأمر الذي يعني وقف المياه عن 3000 دونم زراعي يعتمد عليها 1200 مواطن في هذه المنطقة الزراعية".
وصادرت طواقم ما يسمى "التنظيم الإسرائيلي"، منشآت مواطنين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.فيما شرعت مجموعة من المستوطنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي المهددة بالمصادرة في خربة المزوقح بالأغوار الشمالية.حيث نصبوا المعرشات وأقاموا حظائر للأبقار ووضعوا خلايا شمسية على أراضي تلك الخربة، إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة هذه جاء بالتزامن مع إقدام ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية بإغلاق آلاف الدونمات في تلك المنطقة، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لرعي المواشي، بذريعة أنها أراضي طبيعية يحظر الرعي فيها، وهو قرار جرى استثناء المستوطنين منه، حيث تغض سلطات الاحتلال الطرف عن تواجدهم هناك وعن رعي أبقارهم في ذات الأراضي المصنفة على أنها طبيعية.