مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام يحدد الخطوط العريضة للعمل البلدي ويجري تغييرات عملية على الدستور

القدس -معا- في أجواء وحدوية ومن خلال الاهتمام بالقضايا الأساسية التي تهم الجبهة وعملها وتهيئة الظروف للانطلاق في عملها، اجتمع المئات من مندوبي مؤتمر الجبهة أمس السبت في قاعة سميراميس في شفاعمرو للتباحث في قضايا الجلسة الثانية من مؤتمر الجبهة.

وافتتح الاجتماع النائب محمد بركة رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الذي أكد على ان الجبهة تحقق نهضة تنظيمية في كل الفروع وهي تقود النضالات السياسية والاجتماعية بين الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية.

واكد على ارتفاع منسوب الالتزام السياسي بشكل ملحوظ لدى كوادر الجبهة.
وتعرض بركة لارتفاع "العنصرية" في المؤسسة الاسرائيلية وإلى ميزانية الدولة وتقرير الفقر اللذين يؤكدان ان المؤسسة الحاكمة تدير ظهرها كليًا للطبقات المستضعفة.

وأكد بركة على ضرورة إنجاح الحملة من أجل جمع ربع مليون توقيع من أجل لجنة تحقيق حيادية وبمشاركة مختصين دوليين للكشف عن المجرمين في الجهاز السياسي والشرطة وكل المسؤولين عن جريمة قتل 13 ضحية في أكتوبر 2000.

وقدم ايمن عودة مركز عمل الجبهة تقرير السكرتارية عددا من الفعاليات القوية والمؤثرة للجبهة في كافة الميادين وتوقّف عودة عند أهمية إنجاح حملة الربع مليون توقيع لأن حق المواطن العربي في التظاهر والشرعية والتأثير والحياة هو حق لا استئناف عليه، وعدد عودة مهام الجبهة في المرحلة القادمة.

وتحدث سكرتير عام الحزب الشيوعي الاسرائيلي محمد نفاع الذي أشار إلى ان الجبهة تقف في الجهة الأخرى لجهة امريكا وحلفائها إن كان ذلك في العراق أو لبنان او فلسطين.

وأكد نفاع على ان قيادتي الحزب والجبهة يبذلان كل الجهود من اجل تقوية اواصر العلاقة بين الحزب والجبهة وهذا ما يتم في الأشهر الأخيرة.

وادان المؤتمر جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي يمارسها في المناطق المحتلة والعقوبات الجماعية المتمثلة بفرض الحصار الاقتصادي والتجويعي وتصعيد العدوان العسكري من قصف وقتل وخاصة على قطاع غزة.

كما يدين مواصلة الاحتلال لعمليات الاستيطان والتهويد خاصة في القدس الشرقية ومواصلة بناء جدار الضم والفصل وتكثيف الاستيطان.

وحذر المؤتمر من لجوء التحالف الاستراتيجي العدواني الاسرائيلي - الامريكي الى استغلال الوضع المعقد في غزة بعد الانقلاب العسكري على الشرعية الفلسطينية الذي قامت به حماس - لاجهاض الكفاح الفلسطيني العادل ونسف حقوقه الوطنية بالتحرر والاستقلال الوطني.

وانتقد المؤتمر ويحذر من المدلول السياسي الخطير لتقرير لجنة فينوغراد حول حرب لبنان الثانية الذي يشرعن، عمليا، السياسة العدوانية الإسرائيلية، وتحذّر الجلسة من تخطيط اسرائيلي- أمريكي جديد لحرب مقبلة في المنطقة.