الثلاثاء: 08/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

رسالة ماجستير تناقش حقوق عمال النظافة بغزة

نشر بتاريخ: 26/07/2018 ( آخر تحديث: 26/07/2018 الساعة: 10:39 )
رسالة ماجستير تناقش حقوق عمال النظافة بغزة
غزة- معا- ناقشت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية بغزة، رسالة ماجستير مقدمة من الباحث باسم يونس أبو جري بعنوان "العوامل المؤثرة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني دراسة حالة عمـال شركات النظافة بالمستشفيات الحكومية في قطاع غزة".
وتشكلت لجنة المناقشة التي عقدت جلستها في قاعة الاجتماعات بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية من الأستاذ الدكتور ماجد محمد الفرا مناقشاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور يوسف عبد عطية بحر مشرفاً داخلياً، والدكتور محمد إبراهيم المدهون مناقشاً خارجياً، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18/07/2018.
وقدّم الباحث في بداية الجلسة ملخص موجز حول الدراسة واستعرض فيه المشكلة البحثية، وأهمية الدراسة والمنهج العلمي الذي استخدمته، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني على عمال شركات النظافة منخفض وبينت أن دور كلًّ من النقابات العمالية، ودائرة الرقابة والتفتيش بوزارة العمل والجهاز القضائي الفلسطيني ضعيف فضلاً عن انخفاض مستوى الوعي القانوني في صفوف العاملين حول قانون العمل، وبخصوص العوامل المتعلقة بالأحوال الاقتصادية أظهرت أن لها تأثيراً سلبياً لجهة إعمال القانون، ومن جهة أخرى توصلت الدراسة إلى أن المناقصة -عطاء رقم (61/2017)، تحتوي على بنود تُضعف من مستوى تمتع العمال بحقوقهم خاصة البند المتعلق بقيمة الأجور.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تُسهم في زيادة مستوى تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وأوصى الباحث بضرورة مراجعة بنود المناقصة التي وضعتها وزارة المالية في عطاء رقم (61/2017)، وزيادة الدور الذي تلعبه جهات الاختصاص التابعة لوزارة العمل، وزيادة مستوى التوعية بأحكام قانون العمل الفلسطيني للعمال عبر تكثيف الدورات والورش واللقاءات التوعوية للعمال وأصحاب العمل، وضرورة تكثيف المؤسسات الحقوقية دورها في تقديم الاستشارات القانونية لطرفي الإنتاج، فضلاً عن القيام بخطوات جادة نحو تطوير الجهاز القضائي، وضرورة أن تقوم الحكومة بزيادة النفقات وتحسين الأحوال الاقتصادية، مع مضاعفة التدخل من جانب القطاع الخاص والأهلي عبر تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على تعزيز التعاون الدولي.
من جانبها أشادت لجنة المناقشة بالجهد المبذول من الباحث في معالجة المشكلة البحثية والتزامه بالحيادية والصبر والمثابرة والتواضع، كما أشادت بموضوع الدراسة كونه يدمج بين علم الإدارة وعلم القانون، حيث يستند موضوع الدراسة إلى أهداف البحث العلمي الذي يتمثل في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الإنسان خلال تفاعله مع عناصر البيئة للتغلب على الظواهر سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم إدارية أم قانونية.
كما ناقشت اللجنة مع الباحث أهمية البيئة القانونية عموماً، وقانون العمل خاصةً كونهما من المحددات الرئيسية والضرورية وعميقة التأثير على المنشآت الاقتصادية والمجتمع، وأوضح الباحث أن عدم اكتراث أرباب العمل بأحكام قانون العمل يدفع نحو التذمر والاحباط وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات من العمال بغية تحسين شروط وظروف العمل، حيث يُعد عمال شركات النظافة بالمستشفيات الحكومية من الشرائح الهشة اقتصاديًا، ويتقاضون أجورًا متدنية، وتفتقر بيئة العمل إلى بعض شروط العمل اللائق بسبب تدني مستوى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، إذ على سبيل المثال لم يتلق العاملون في هذه الشركات منذ شهر سبتمبر/ 2017م إلى شهر فبراير /2018م، رواتبهم، حيث في معرض الحصول على حقوقهم اضطر هؤلاء العمال إلى تنظيم إضرابٍ في مطلع عام 2018م عن العمل، وهو يُعد الإضراب الخامس منذ عام (2014م)، وكان له تداعيات خطيرة على مستوى حقوق العمال وعلى مستوى الخدمة وطالت تداعيات الإضراب أيضاً جودة الخدمات الصحية، مؤكداً على أن احترام الأحكام والمبادئ والتشريعات من جانب أصحاب العمل يُسهم في خلق بيئة عمل سليمة وآمنة مما يحدث أثراً إيجابياَ على حياة أكثر طوائف المجتمع عدداً وهم العمال، وأشار الباحث إلى أن الدراسة تحتوي على الخطة التنفيذية المقرونة بالأنشطة والجهات المسؤولة عن تنفيذها بغية إعمال التوصيات وتطبيقها فعلياً . وأوصى الباحث زملائه اللاحقين باستكمال البحث في محاور ضرورية على هذا الصعيد فعلى سبيل المثال البحث حول دور منظمة العمل الدولية وأثرها في تطبيق قانون العمل الفلسطيني، والمناقصات الحكومية ومدى مراعاتها لمبادئ الموارد البشرية، وأثر تطبيق قانون العمل الفلسطيني في القطاع الخاص على مستويات البطالة.
وبعد الانتهاء من المناقشة والمداولة اتخذت اللجنة قراراها بإجازة الرسالة ومنح الطالب باسم أبو جري درجة الماجستير -من قسم إدارة الأعمال (MBA)، وتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى المشرف ورئيس اللجنة وإلى عضوي لجنة التحكيم وإلى والديه وإلى رفاقه وزملائه في الحياة العملية والعلمية.