مجلس الإفتاء: حق الفلسطينيين بوطنهم لا تنزعه قوانين عنصرية

القدس- معا- أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على حق الفلسطينيين التليد في أرضهم ووطنهم، مؤكدا أنه حق قائم إلى يوم الدين لن تنزعه أو تلغيه قوانين غطرسة وعنصرية وفاشية الاحتلال مثل "قانون قومية الدولة" الذي يُعرّف كيان الاحتلال بأنه "وطن قومي للشعب اليهودي"، في خطوة تعد استهتاراً بالغاً بالشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وتمثل إنكاراً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني التاريخية، وخاصة حقه بالعودة إلى وطنه، وتقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إشعال فتيل التوتر من جهة، ويقوض الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها من جهة أخرى.
ودعا المجلس لاتخاذ موقف حاسم لحماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة من عنصرية المحتل، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمعاقبته على اختراقاته السافرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكداً على حق شعبنا بتقرير مصيره والعودة إلى أرضه، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وليس الكنيست بقراراته وقوانينه الباطلة.
من ناحية أخرى، ندد المجلس باقتحامات المستوطنين المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، في محاولة منهم لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، كما استنكر المجلس الحفريات المستمرة في محيط المسجد الأقصى المبارك وتحته، ما أحدث كثيراً من الانهيارات في أروقة المسجد وجدرانه، كان آخرها سقوط حجر من حائط البراق، الواقع في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يجب الوقوف عنده بجدية بالغة، مطالباً العالم بأسره بالخروج عن صمته والوقوف في وجه هذا الاستبداد لحماية المسجد الأقصى من غطرسة الاحتلال وبطشه.
وقد أبرق المجلس من جهة أخرى تحية إعزاز وإكبار لرموز الكرامة والحرية، أسرانا البواسل وبخاصة المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال، داعياً كل القوى الوطنية والشعبية لمساندتهم في إضرابهم لنيل مطالبهم المشروعة، في ظل عمليات القرصنة التي فرضتها سلطات الاحتلال على مستحقاتهم، مؤكداً على أنه نهب جديد لأموال الشعب الفلسطيني، وهي جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ويجب أن يحاسب عليها.
وعلى صعيد آخر، حيا المجلس صمود أبناء الشعب الفلسطيني في التجمعات البدوية، وعلى رأسها القاطنين في الخان الأحمر، والجهات الداعمة لصمودهم في وجه هذا العدوان، مؤكداً على أن شعبنا لن يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرضه، وأن صفقة القرن المشبوهة ستسقط لا محالة.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الخامسة والستين بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.