التربية تعقد ورشة عمل حول الحوكمة والإدارة

اريحا - معا - نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بمحافظة أريحا، ورشة عمل حول محاور الحوكمة والإدارة، وذلك بمشاركة الوزير د. صبري صيدم، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكلاء المساعدين للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم، والتخطيط التطوير، والتعليم العالي؛ م. فواز مجاهد، والأستاذ عزام أبو بكر، و د. إيهاب القبج، وعدد من المديرين العامين، وممثلي الدول المانحة في سلة التمويل المشترك (JFA).
وفي هذا السياق، أكد صيدم مواصلة خطوات التطوير التربوي؛ خاصةً بمجالات التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم العالي، ورقمنة التعليم، متطرقاً لأبرز منطلقات التعليم المهني والتقني والتوسع في دمجه بالتعليم العام، مستعرضاً توجهات الوزارة لتبني سياسات كفيلة بإحداث تحول في التوسع بتطبيق اللامركزية.
ولفت الوزير إلى أن المراجعة الدورية لتنفيذ خطة الوزارة تستهدف القيام بالتدخلات اللازمة، منوهاً إلى أهمية مراجعة توزيع الموازنة حسب الأولويات، مستعرضاً أبرز ما يرتبط بالتطوير الشمولي على كافة الصعد الخاصة بالوزارة.
وأشار صيدم إلى أن لجنة السياسات في الوزارة تدرس عديد الخطوات التي سيتم الإعلان عن تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد، شاكراً الدول المانحة والداعمة لقطاع التعليم ومساندة الجهود التطويرية للوزارة، مجدداً الالتزام بتوفير مساحة كافية من الاهتمام لعرض الإبداعات الطلابية على الصعيدين العربي والدولي.
بدوره، استعرض صالح المحاور التي ترمي إليها الورشة، مؤكداً أن تطوير هيكلية الوزارة يندرج في سياق تعزيز اللامركزية، لافتاً إلى أهمية استكمال ما يتم العمل عليه بمجال حوسبة البيانات، مشيراً إلى أن توقيت الورشة يأتي لإعادة هندسة المخرجات في خطة العام 2019، مشيراً إلى ضرورة النظر للمؤشرات التي تعكسها تقارير المتابعة والتقييم.
من جهته، أكد أبو بكر سعي الوزارة لتوسيع نطاق المدارس المستدامة وما لها من انعكاسات إيجابية في تطوير العملية التعليمية التربوية.
وأوضح مجاهد أهمية تطبيق نظام الحوسبة والإدارة في الوزارة وسن تشريعات للمؤسسات للالتزام بالنظام، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير الدعم لتنفيذ خطط الوزارة في مواجهة الاحتلال.
وعلى صعيد التعليم العالي، أكد القبج أن الوزارة تسير بخطى واثقة نحو تطوير هذا القطاع وإحداث النقلة النوعية فيه، والتركيز على تنشيط البحث العلمي وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، والتركيز على تعزيز التوجه نحو التعليم المهني والتقني وإصدار اللوائح والأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي الجديد.
واشتملت الورشة التي استمرت على مدار يومين متتاليين على عدة عروض تتمحور حول القضايا المتعلقة باللامركزية، والهيكلية، وحوسبة الأنظمة الإدارية والمالية، إضافةً للحديث حول الإطار العام للموازنة وسبل التعاطي مع التحديات الماثلة، وتحديد الأولويات.