إختتام أعمال الدورة الأولى للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

بكين- معا- اختتم اليوم في العاصمة الصينية بكين، أعمال الدورة الأولى للجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي انعقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عوده و نائب وزير التجارة الصيني تشيان كيميننغ.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة تزامناً مع الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الفلسطينية الصينية، وذلك انسجاماً مع رؤية قيادة البلدين نتيجة للمباحثات التي تمت خلال زيارة سيادة الرئيس محمود عباس مع سيادة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال عام 2017.
وأشارت الوزيرة عودة أن افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الصينية في هذه المرحلة والتي تشهد به دولة فلسطين تصعيدا اسرائيليا مدعوما بالإعلان الأمريكي، هي بمثابة تجسيد حقيقي للعلاقة الصينية الفلسطينية وانعكاس للموقف الصيني الثابت تاريخيا مع الحق الفلسطيني، والتي ترجمت في أعمال هذه اللجنه.
واعتبرت الوزيرة انعقاد اللجنة بمثابة فرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والفرص المتاحة وذلك من اجل استكشاف وتعزيز آفاق التعاون الحالية والمستقبلية، وهي تنسجم أعمال هذه اللجنة مع مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني، مؤكدة على دعم دولة فلسطين لهذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة وإثراء برامج الشراكة الاستراتيجية.
وقدمت الوزيرة عودة عرضاً عن الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة مضي الحكومة قدما في جهودها الرامية إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لمناخ الاستثمار، والتي كان أهمها إطلاق قانون حق الضمان في الأموال المنقولة، الذي كان له الأثر الأكبر في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير بدء الأنشطة والأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، وتحديث قانون الشركات، بالإضافة إلى الحوافز المتاحة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية.
وأشارت إلى جهود الحكومة في توفير البنية التحتية المنافسه من خلال تطوير المدن والمناطق الصناعية. وتسهيل إجراءات بدء الاعمال وتيسير الوصول إلى التمويل والاسواق، وحثت الجانب الصيني على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية والأجنبية للاستفادة من المعاملة التفضيلية الممنوحة لفلسطين وفقا لهذه الاتفاقيات.
واعربت الوزيرة عودة عن شكرها للجانب الصيني على الدعم الفني المتمثل بارسال وفد خبراء صيني لتنفيذ دراسة جدوى خاصة في مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات "لوجستية وبوندد"، بالاضافه الى دعمهم لمشروع الطاقة الشمسية في منطقة بني نعيم.
ومن جهته أكد نائب وزير التجارة الصيني تشيان كيمننغ على دعم بلاده المطلق للشعب الفلسطيني، وأشار إلى مبادرة الرئيس الصيني خلال أعمال المنتدى العربي الصيني بتقديم المساعدات لتنمية الاقتصاد الفلسطيني والمساعدات التنمويه وزيادة مساهمة الصين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
و أشار إلى موقف بلاده في دعم إنضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وحث المنظمة على قبول عضوية فلسطين في المنظمة، مبدياً استعداد بلاده لدعم مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في المعارض التجارية التي ستقام في الصين استجابة لطلب الوزيرة عودة لترويج البضائع الفلسطينية في السوق الصيني.
وأبدى نائب الوزير دعم بلاده لتقديم التدريب الفني لبناء القدرات الفلسطينية في العديد من المجالات ومن ضمنها التعاون الجمركي والتجاري وخاصة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية والمواصفات والمقاييس، مؤكدا على التزام حكومة بلاده باستثمار الشركات الصينية في مدينة ترقوميا الصناعية.
و أعرب نائب الوزير الصيني عن اهتمام الجانب الصيني في إنجاز مشروع الطاقة الشمسية بأسرع وقت ممكن، مشيداً بجهود الفريق الفني لإنهاء دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية التجارة الحرة، مؤكدا المضي قدما بالإجراءات الداخلية لتسريع الإعلان عن إطلاق المفاوضات الرسمية.
ومن جهتها أعربت الوزيرة عودة عن تقديرها للجهود الصينية الهادفة إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما أشادت بجهود الفريق الفني واعضاء فريق دراسة جدوى اتفاقية التجارة الحرة على جهودهم لإنجاز مجالات التعاون المستقبلية التي انعكست في المحضر الأول، بالاضافة الى إنجاز أعمال الدراسة تحضيرا لإطلاق مفاوضات التجارة الحرة، وتوجهت بالشكر إلى السفير وطاقم سفارة دولة فلسطين في جمهورية الصين الشعبية على دعمهم المتواصل لاعمال اللجنة.
وفي الختام تم توقيع وتبادل محاضر الاجتماع الأول، على أن تعقد اللجنة أعمالها في فلسطين العام القادم. بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم اختتام دراسة الجدوى لاتفاقية التجارة الحرة.