وزارة الصحة تدخل الوقود لسيارات الاسعاف وتتهم حماس بسرقة المحروقات والتدخل في القطاع الصحي

غزة- معا- أعلنت وزارة الصحة اليوم أنها زودت كافة سيارات الإسعاف التابعة لها والبالغة 57 سيارة بالوقود وذلك عبر مورديها المعتمدين بعد النقص الحاصل جراء قرار الاحتلال الإسرائيلي تخفيف كمية الوقود المرسلة للقطاع واثر ذلك على مرافق وزارة الصحة.

جاء ذلك بعد متابعة حثيثة وفورية من وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي، الذي أولى ومنذ اللحظة الأولى هذا الموضوع الاهتمام الأكبر لا سيما بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع والذي أدى إلى تزايد كبير في عدد المصابين وبالتالي إلى الضغط على حركة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة واستنزاف مخزونها من الوقود.

إلى ذلك اتهم د. عمر النصر مدير عام العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة حماس بسرقة المحروقات والأدوية والمساعدات الإنسانية المخصصة لأبناء القطاع, محذراً من تأثير ذلك على قابلية الدول المانحة لارسال مزيد من تلك المساعدات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة أنها تمكنت خلال العشرة أيام الماضية من أنجاز 276 معاملة للعلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة، عبر التنسيق لهم للعلاج إما في مستشفيات القدس والضفة الغربية أو داخل مشافي الخط الأخضر، حيث يشمل التنسيق وتغطية تكاليف العلاج للمرضى بالكامل وبشكل مباشر كما هو قائم كالمعتاد منذ زمن طويل.

وحذرت الوزارة مما اسمته آليات الفساد التي استشرت وبشكل خطير في المؤسسات التي تسيطر عليها حماس بالقوة المسلحة، "بحيث استبدلت القوانين والآليات المتعارف عليها عالميا، بالمحسوبيات والقرارات الحزبية الضيقة"، محذرة أنها وفي حال استمرارها سوف تضع الثقة في الوضع الصحي الفلسطيني في مهب الريح جراء تصرفات تلك "العصابات المسلحة" واستمرار التدخل المباشر من قادة "الانقلاب" بالأمور المهنية البحتة.

وساقت الوزارة مثال ما حدث اليوم، "من قرار المدعو باسم نعيم بتشكيل لجنة لمقابلة احد الصيادلة من اجل إجبار تلك اللجنة على منحه إجازة مزاولة مهنة بشكل شخصي واستثنائي بدون التقدم كما جرت العادة من خلال الصحف وتحديد موعد امتحان للجميع"، مشيرة أن بعض أعضاء اللجنة التي عينها نعيم قد فشلوا أصلا في اجتياز الامتحان المذكور لأكثر من 3 مرات- حسب تعبير الوزارة.

وكانت سيارات الاسعاف في قطاع غزة قد توقفت اليوم بعد أن نفد وقودها جراء التقليص الاسرائيلي المستمر لإمداد قطاع غزة بالمحروقات.

ونظمت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بقطاع غزة اليوم اعتصاماً احتجاجيا لسائقي سيارات الإسعاف تنديدا بالقرار الإسرائيلي بتقليص كميات الوقود.

ووجه د. معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة نداء عاجلا إلى اللجنة الرباعية ومنظمة الصحة العالمية ولأمريكا والأمم المتحدة واليونيسيف والصليب الأحمر بوقف هذا الحصار والعمل على تزويد القطاع والمستشفيات بالوقود.

وقال د. حسنين "منذ الأسبوع المنصرم لم تتسلم مديرية الإسعاف والطوارئ سوى 300 لتر بنزين لسيارات الإسعاف و 400 لتر سولار لتشغيل باقي سيارات التابعة لوزارة الصحة".

وأوضح حسنين أن المديرية لديها 57 سيارة منها 42 سيارة تعمل بالبنزين و15 سيارة تعمل بالسولار.

واعتبر خالد راضي الناطق باسم وزارة الصحة قرار إسرائيل تقليص كميات الوقود بانه قرار إعدام بحق المرضى والمصابين وللشعب الفلسطيني.

وقال راضي نحن مقبلون على كارثة إنسانية وعلى العالم أن يتحرك بشكل عاجل وفوري.

وأكد الدكتور محمود الخزندار رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أن كميات الوقود التي تصل القطاع ضئيلة جدا و لا تلبي احتياجات المواطنين.

وقال الخزندار في اتصال هاتفي بوكالة "معا" أن كمية البنزين الواردة إلي القطاع هي 75 ألف لتر أسبوعيا, وأننا نحتاج يوميا إلي 120 ألف لتر وان الكمية الواردة تمثل اقل من 8 % من الحاجة الفعلية".

وأضاف الخزندار انه من تاريخ 16 يناير محطات البنزين مغلقة لعدم وجود أي مخزون وان الكميات الضئيلة التي تورد يتم توزيعها ومن ثم تغلق المحطات أبوابها.

وأشار الخزندار إلى أن كميات السولار التي تورد هي 850 ألف لتر أسبوعيا وان القطاع يحتاج يوميا إلى 350 ألف لتر بمعدل 35% من الحاجة الفعلية.

وأوضح الخزندار أن كميات الغاز التي تصل بمعدل 220 طن يوميا وان القطاع بحاجة إلي 350 طن يوميا, وهذا يتسبب في عجز كبير, كما وأشار إلى كمية السولار الصناعي التي تصل إلى القطاع قال "يورد لدى القطاع 2.2 مليون لتر أسبوعيا لمحطة الكهرباء والتي تكفي لتشغيل الحد الادنى تقريبا من 40 إلى 45 ميغا يوميا".