أردان يوقف خطة توسيع مساحة المعيشة للأسرى

وأعلن أردان، أمس، أنه قرر سحب مشروع القانون لتقصير فترة السجن، والذي كان من المفترض أن يصادق عليه اليوم في لجنة الداخلية في الكنيست وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة خلال فترة العطلة، حتى يتسنى الإفراج عما يقرب من 1000 سجين، ومع ذلك، أعلن رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوآف كيش، أنه سيجري المناقشة على أي حال.
ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى الأمنيين في باحة سجن النقب "كتسيعوت"، إلى جانب ترميم الأقسام الموجودة للسجناء الجنائيين، لكن وفقا لوزارة الأمن الداخلي، لم تقم وزارة المالية بتحويل 35 مليون شاقل جديد.

كما تزعم الوزارة أن وزارة المالية لم تقم بتحويل 9 ملايين شاقل لتمديد عقوبة العمل في خدمة الجمهور من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ولذلك تقرر وقف عمل اللجنة التي أقيمت في سلطة السجون لتطبيق القرار.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في تعقيبها: "يجب الإشارة إلى أن الإفراج الإداري لا يتطلب ميزانية، وبالتالي ليس واضحا ما هي أهمية موضوع الميزانية لدفع مشروع القانون، بقدر ما تكون المعلومات المتعلقة بسحب القانون صحيحة ووقف كامل الخطة لتنفيذ قرار المحكمة العليا، فإن هذا هو عمل غير مسؤول يؤدي إلى ازدراء الدولة للمحكمة العليا. ونأمل أن يبذل وزير الأمن الداخلي، بصفته الوزير المسؤول عن هذه المسألة، ببذل كل ما في وسعه لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وفقا لقرار الحكومة".