نشر بتاريخ: 01/08/2018 ( آخر تحديث: 02/08/2018 الساعة: 13:52 )
رام الله- معا- نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" جلسة نقاش لثلاثة ايام حول تعطل العملية الديمقراطية وانعكاسها على بنية المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك بحضور ممثلين من قادة وشبيبة الأحزاب السياسية وحقوقيين واعلاميين وأكاديميين.
وجرى خلال الجلسة مناقشة الواقع الفلسطيني والتطرق الى عناصر القوة والضعف في الحالة الفلسطينية، ومناقشة التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع منذ تسعينيات القرن المنصرم لليوم مرورا بالانقسام، حيث خلص المشاركون في نهاية الجلسة الى رؤية شبابية لانهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.
الأسباب والتداعيات:
واوضحت المؤسسة ان الحالة الوطنية والمرحلة التي يمر بها ابناء الشعب تحتاج تكاتف كل الجهود والاطر الوطنية والشعبية والحزبية وغيرها، لذلك تداعى الشباب الوطني الفلسطيني من كل الاطياف والاحزاب لِلقاءات استمرت على مدى ثلاث ايام، في الفترة الواقعة بين 26-28/7/2018 في مدينة البيرة بدعوة من المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" تم خلالها تناول وتداول عدد من القضايا الوطنية والسياسية لاقتراح حلول مرتقية تجمع الكل الفلسطيني من خلال رؤية وطنية جامعة وشاملة لإنهاء الإنقسام وتعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية، تشمل حلول تهدف الى اعادة البوصلة للعمل الوطني والشبابي بكافة اشكاله بما ينسجم والمواثيق الدولية والوطنية الضامنة للحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير، وبناءً على ما سبق خرج المجتمعون بما يلي :
1- العمل على تحشيد الجهود الشبابية وتطوير برنامج لانهاء حالة الانقسام الفلسطيني وكل ما ترتب عنه من تداعيات وسلبيات مست المجتمع الفلسطيني وحقوق الشعب، لما أصبح يشكله الإنقسام من خطر على هوية الشعب الفلسطيني ووحدته وحقه في تقرير المصير، واستمرار الوضع الراهن يسهل تحقيق الانفصال بين اقطاب الوطن بما يتماشى مع اي مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، على أن يكون انهاء الانقسام مبنياً على خطة وطنية شاملة تضمن الإعادة الفورية للحياة الدستورية الفلسطينية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والعمل على إزالة اثار الانقسام ورأب الصدع المتاتي منه، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية بالولوج من خلال قواعد الجمهور، ومشاركة فاعلة من الشباب الفلسطيني.
2- مطالبة الرئيس الفلسطيني اصدار مرسوم رئاسي باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فورا تكريساً لمبدأ تداول السلطة.
3- تعزيز مسؤولية الحكومة عن الكل الفلسطيني لتعزيز وصول المواطنيين للموارد العامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يقدَم لقطاع غزة هو حق له يعطى من حصته في المقاصة الجمركية ومن الضرائب التي يدفعها المواطن والتي يقع على الحكومة مسؤولية جمعها واعادة دفعها للقطاع، وكذلك يجب العمل على توفير الموارد من أجل اعمار قطاع غزة، ويكون ذلك مبنياً على اعتماد كافة التفاهمات التي تمت خلال سنوات المصالحة بما يشمل اتفاق مكة والقاهرة وصنعاء الشاطئ والدوحة ووثيقة الاسرى ووثيقة الوحدة الوطنية، لمؤسسات المجتمع المدني كأساس للعمل الوطني وتعزيزاً وتطبيقاً للوحدة الوطنية.
4- إعادة تفعيل وترتيب منظمة التحرير وإدماج باقي فصائل العمل الوطني والاسلامي ومؤسسات العمل الوطني وفق إتفاق وحدوي شامل يضمن اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي يضمن تمثيل كافة التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، ويضمن وجود برنامج وطني وسياسي موحد للمنظمة قادر على مواجهة المخططات الاسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية اليهودية، والذي يشكل خطراً داهما على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويشرع الاستيطان باعتباره مقاماً على ارض اسرائيل وجزء من الدولة اليهودية بما يلغي عملياً فكرة اقامة دولة فلسطينية وفق وثيقة الاستقلال الفلسطيني والقرارت الدولية، ويمس بالحقوق الاساسية للفلسطينين العرب داخل الخط الأخضر.
5- إحداث تجديد حقيقي في كافة المؤسسات الرسمية والشعبية والأهلية الفلسطينية بما يضمن مشاركة فاعلة لفئة الشباب والمرأة، وسنّ قوانين تخفض الحد الأدنى لسن الترشح في الانتخابات بما يضمن المشاركة الشبابية.
6- على شبيبة الأحزاب بناء برامج لمناهضة الجهوية والفئوية، وتعزيز ثقافة التسامح، ونبذ الكراهية والحد من إنتشارها، وتعزيز حرية التعبير بكافة ممارساتها، ونبذ الملاحقة والاعتقال والترهيب والتخويف على خلفية الرأي والتعبير عن الرأي، وتمكين الجمهور من ابداء رأيه بحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل ضمان تام لاحترام الحقوق المدنية والسياسية وكافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور الشباب في حماية هذه الحقوق والتصدي لانتهاكها. وتكريس مبدأ المواطنة باعتبارها الاساس الذي يحدد حقوق المواطن وواجبات الدولة تجاهه، وتشكل أساس تحقيق العدالة في الوطن، والوطن هو ملك لكل الفلسطنيين مقيمين ونازحين ولاجئين.
7- إعادة الاعتبار للجنة القوى الوطنية والاسلامية باعتبارها ذراع ميداني، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والأطر والاتحادات الشعبية من خلال تعزيز ديمقراطية هذه المؤسسات وضمان اجراء الانتخابات الحرة والنزيهة فيها بشكل دوري، وتحريرها من اي سيطرة فئوية، فهذه المؤسسات هي عماد المجتمع المدني.
8- دعوة الأحزاب السياسية الى تعزيز الحياة الديمقراطية في الأحزاب، بما يشمل مبدأ تداول السلطة داخلها وتجدد الأجيال، وتعزيز مشاركة المرأة، وإخراجها من حالة الترهل التي تعيشها، والتجديد في برامجها بإعتبار أن الأحزاب هي الأداة الرئيسية في إعادة ترتيب البيت الوطني.
9- التأكيد على دور الأجهزة الأمنية في دولة فلسطين المتمثل في حفظ الامن وحماية الوطن وفرض النظام الداخلي. محيدة عن سيطرة الاحزاب السياسية، وقادرة على حفظ النظام الداخلي.
10- رد الاعتبار للحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية من خلال عقد مؤتمر شعبي لمجالس الطلبة المنتخبة في الجامعات وممثلين عن القوى الطلابية، وتعزيز مشاركة طلبة الجامعات الفلسطينية في العمل الوطني الفلسطيني وقضايا العمل الفلسطيني لما تشكله الجامعات من رافعة في النضال الجماهيري وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.
11- تعزيز العمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع الاعتقال السياسي وتدخل أجهزة الامن وتعزيز روح العمل الديمقراطي في الجامعات التي ترفض ادارتها اجراء انتخابات في مجالس طلبتها، والضغط على وزارة التربية والتعليم العالي لاعتبار أن دورية اجراء انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات هي أحد الشروط القانونية للاعتراف بقانونية شهادات الجامعات.
12- وضع رؤية إعلامية ترتقي بمستوى التحديات الوطنية، وتضمن أن يكون الاعلام الرسمي بمثابة اعلاماً عمومياُ معبراً عن المجموع الفلسطيني ككل وليس حزبياً او خاصاً باعتباره معتمداً على دافع الضرائب الفلسطيني، وضمان الحق في تشكيل وسائل الاعلام الخاصة والحزبية، مع ضمان أن يكون خطابها منسجماً ومبادئ حرية التعبير نابذاً لخطاب الكراهية.
وأعلن المشاركين في هذه الورشة من مشارب وأحزاب سياسية مختلفة وطنية واسلامية ومستقلة عن تشكيل إطار شبابي وطني شعبي موحد في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة يشارك فيه الشباب من كلا الجنسين من كافة الاطياف السياسية حمل الافكار الواردة في هذه الوثيقة والضغط من أجل تبنيها وتطبيقها لدى كافة الأحزاب ومؤسسات العمل الوطني الفلسطينية، ساعين لتحويل هذا الاعلان الى وثيقة وطنية من خلال مؤتمر شعبي لتبنيها.
ومن الجدير بالذكرة ان هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع "حوار على السطح" الذي يهدف الى انشاء شبكة من القيادات الشابة، وتطوير أدوات مساندة تمكنهم من احداث التغيير المجتمعي، من خلال توفير مساحات آمنة ومنصات تفاعلية تربط النشطاء بممثلي الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مما يتسنى للشباب فرصة التعبير عن مخاوفهم والانخراط في تنظيم سياسات حكومية أكثر استجابة لاهتماماتهم على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وتعزيز قدرات الشباب والنساء لتيسيير النقاش العام لايجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في مجتمعاتهم مما من شأنه أن يقوي النسيج المجتمعي ويضمن حفظ التعددية والسلم الأهلي داخل المجتمع.
ينفذ هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة "Konrad Adenauer" الألمانية.
