اختتام أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

القاهرة - معا -اختتمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي.

وشارك في المؤتمر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، والدول المضيفة لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب ممثلي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وأكد السفير أبو علي حرص الدول العربية على الوقوف بجانب القضية الفلسطينية سواء شعبيا أو قيادياً.

وقال في تصريحات للصحفيين في ختام أعمال المؤتمر، إننا نعمل على التصدي لقانون القومية الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلية، ويهدد القضية الفلسطينية في أصولها ويعبر عن المأساة سواء في الاستيطان أو التهويد، وسنتصدى لهذا القانون في المحافل الدولية والإقليمية والشعبية والبرلمانية.

وأكد تأييد الجميع استمرار المقاومة السلمية التي تعبر عن التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وتأييد خطوات الرئيس محمود عباس من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والنضال واستمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش على مدى خمسة أيام التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها قضية القدس خاصة بعد قرار الرئيس ترمب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة.

وأوضح أبو علي أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر المشرفين سيتم رفعها الى مجلس جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب للتصديق عليها والعمل بها.

وأشار أبو هولي إلى أن مؤتمر المشرفين عبر في توصياته عن رفضه المطلق لما يسمى بـ"قانون القومية" العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس.

وأكد المؤتمر التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورحب المؤتمر بالدعم السياسي الذي أكده مؤتمرا روما (مارس 2018) ونيويورك (يونيه 2018) لدور وكالة الغوث الأونروا.

وعبر المؤتمر عن قلقه من استمرار العجز المالي الذي يهدد الخدمات الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين بما فيها عدم ضمان بدء العام الدراسي في موعده، مؤكدا أن الدول العربية المضيفة لن تكون بديلاً عن الوكالة في تقديم خدماتها التي تقع على مسؤولياتها استناداً للتفويض الممنوح إليها وفقاً لقرار إنشائها 302 لعام 1949.

وطالب المجتمع الدولي إلى توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار الوكالة في تقديم خدماتها بما يوفر الأمن والاستقرار لمجتمع اللاجئين في الدول المضيفة.

ودعا المؤتمر الأمم المتحدة إلى إنشاء سجل بأسماء النازحين الذين ابعدوا عن بيوتهم ومنازلهم وأماكن سكنهم بسبب الاجراءات الإسرائيلية والتهويدية لمدينة القدس وجدار الفصل العنصري.

ووجه المؤتمر الشكر لجمهورية مصر العربية لدورها الفاعل أثناء رئاستها لأعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وأدائها المتميز في مواكبة عمل الوكالة في ظل الظروف الصعبة المتمثلة بالأزمة المالية التي تواجهها.

وأكد المؤتمر في توصياته استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، رافضا التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948.

كما رفض محاولات وطروحات شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والتمسك بولاية وكالة الغوث الدولية التي أنشأت بقرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 خاصة بهم.

وأدان المؤتمر المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.

وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل ما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/9/1965 الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الشقيقة، ويوصي بأهمية تسهيل حركة وإقامة حاملي جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

ودعا المؤتمر وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها، مطالبا وكالة الغوث الدولية إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، علاوة على استمرارها في التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.

وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ من توقف بعض برامج الطوارئ بسبب عدم التزام الدول المانحة، وتطالب وكالة الغوث بالعمل المستمر على جلب التمويل اللازم لاستمرار عمل هذا البرنامج في مناطق عملياتها الخمس.

ودعا المؤتمر وكالة الغوث تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والمشاركة في إعادة بناء مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.

وطالب الدول المانحة للأونروا الايفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، والاستمرار في عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول العربية المعنية الايفاء بتعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008.

واوصى المؤتمر الطلب من الأمين العام التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية وفقاً للآلية التي يراها مناسبة وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 8230 بتاريخ 7/3/2018 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الاونروا.

ودعا المؤتمر الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.

وأدان المؤتمر محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة المساس بالسيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من إغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى والتي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم.

وأكد المؤتمر دعمه للجهود الأردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنها الحفاظ على الواقع القانوني والتاريخي إلى ما قبل الخامس من حزيران 1967، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي فيه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعا المؤتمر في توصياته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، وضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرارات (242، 476، 478، 2334).

وأدان محاولات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مباني الأوقاف الإسلامية في محيط الحرم القدسي الشريف وإزالة المقبرة الإسلامية (مأمن الله) وإقامة ما يسمى بـ"متحف التسامح" على أنقاضها ودعوة منظمات اليونسكو والأليكسو والاسيسكو توحيد الجهود للتصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد أسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسجيلها كمواقع إسرائيلية.

وأكد استمرار دعوة العواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.

وشدد على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية في أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة وتعارض قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها في منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدان استمرار إسرائيل اغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لإعادة فتح هذه المؤسسات.

ودعا المؤتمر الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية وخاصة القرار رقم 709 الصادر عن قمة الظهران "قمة القدس" بتاريخ 15/4/2018، لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة، وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوصى المؤتمر على استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصري وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة للشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.

كما دعا وكالة الغوث الدولية (الأونروا) والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذي يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.

ورفض المؤتمر سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكدته الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 9 يوليه 2004 بعدم قانونية الاستيطان مشددا على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى "إسرائيل" (السلطة القائمة بالاحتلال).

وحذر المؤتمر من خطورة الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوصى المؤتمر المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار.

كما طالب المؤتمر الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 1967.

وأدان المؤتمر الممارسات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة (تدفيع الثمن الإرهابية) والتي تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية.

وثمن المجتمعون موقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية خاصة الأندية الرياضية والجامعات، ودعوة باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.

وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبا المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

وأدان المؤتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك على الساحة الدولية لملاحقتها قضائيا لأنها تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورفض المؤتمر في توصياته السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التي تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص.

كما رفض المؤتمر وأدان المخططات الإسرائيلية الرامية لفصل منطقة الأغوار عن الأراضي الفلسطينية واستمرار سيطرتها على هذه المنطقة لما في ذلك من أبعاد خطرة على تحقيق التسوية القائمة على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبر المؤتمر عن دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مئات الشهداء، والآلاف من الجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني .

وادان قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيين ميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى قتل الأطفال والشباب من كلا الجنسين، وممارسة الاعتقال والتعذيب بحقهم واصدار الأحكام المجحفة ضدهم، إضافة إلى سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم ومعاقبة ذويهم داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة (اليونسيف ومجلس حقوق الإنسان) والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/6/2018 الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع موجها الدعوة للدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2014.

وحذر المؤتمر من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشهاد البعض منهم.

ووجه التحية إلى كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

وثمن المؤتمر مواقف الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى فلسطين الذين شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية في الخان الأحمر وقوفا إلى جانب الحق الفلسطيني والذين تعرضوا، مع الفلسطينيين، للقمع الوحشي الإسرائيلي.

كما دعا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

وأكد المؤتمر مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقـات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي.

ودعا الأمانة العامة إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الممارسات والإجراءات القمعية، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والطفولة والإغاثة.

واكد مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، (خاصة بعد القرار الأمريكي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية البالغة 300 مليون دولار، واقتطاع الحكومة الإسرائيلية مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى)، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقاً لهذه القرارات.

وأكد أبو هولي أن توصيات المؤتمر سيتم رفعها إلى الدورة العادية (150) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعاته المنعقدة في سبتمبر 2018 لاعتمادها.