"مندوبات" و"الحركة العالمية" تطلقان حملة "القدس الأخرى"

القدس- معا- أطلقت مؤسسة "مندوبات" حملة "القدس الأخرى" التي عملت على تصميمها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –فلسطين، والهادفة إلى إنهاء الاحتلال للقدس الشرقية ودحض الفكرة الخاطئة أنّ القدس "مدينة غير محتلة".
وهدفت الحملة الممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرة المجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم، ونقل معاناتهم جراء الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أن إسرائيل عملت على مدى أكثر من 50 سنة على تأسيس أمر واقع وفعلي في القدس الشرقية منذ احتلالها في حزيران عام 1967، في خطوة تعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وغير معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومنذ ذلك الحين، أصبح التمييز ضد المجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء التي عزلت عن المدينة بسبب الجدار الفاصل، أمرا روتينيا ومتجذرا على أرض الواقع، فنجد أنّ الفلسطينيين يعيشون في مدينة مجزأة وغير متساوية في ظل القوانين والسياسات والميزانيات والممارسات التمييزية التي تؤثر على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية.
وبعد ضم القدس الشرقية، مُنح الفلسطينيون وضع "الإقامة الدائمة"، لكنّها إقامة هشة مهددة باﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، فقد أفادت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية ان إسرائيل ألغت وضع الإقامة لـ 14،630 فلسطينيا من القدس الشرقية في الفترة بين عاميّ 1967 و2017، كما أنّ سياسة التخطيط العمراني للمدينة سياسة تمييزية جرى بموجبها الاستيلاء على 35% من أراضي القدس الشرقية لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ولم تبق للفلسطينيين سوى 13% لأغراض السكن، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وسمحت القوانين الإسرائيلية بهدم المباني وجعل الفلسطينيين عرضة لإخلاء منازلهم والاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، حيث جرى في الفترة بين 1 كانون الثاني 2009 و30 نيسان 2018 هدم 934 من المباني الفلسطينية، بما في ذلك 281 مبنى سكنيا مأهولا، أو تم الاستيلاء عليها أو إغلاقها أو طرد ساكنيها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى تشريد 1855 فلسطينيا من بينهم 975 طفلا، بحسب "أوتشا"، لذلك، سيبقى الفلسطينيون في القدس هدفا للسياسات التمييزية والعنصرية ما لم يحاسب المجتمع الدولي سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة والمستمرة للقانون الدولي.