مركز بديل: نتعرض لهجمة تهدف لتجفيف مصادر التمويل

بيت لحم - معا- قال مجلس إدارة مركز بديل ان المؤسسات الوطنية الفلسطينية الفاعلة الى حملة تشويه متواصلة تشنّها مؤسسات حكومية اسرائيلية و/او تابعة لها مثل ما يسمى المراقب الاسرائيلي للمنظمات الاهلية وهي مؤسسة تابعة لجهاز المخابرات الاسرائيلية ويقودها ضابط مخابرات سابق، واخرى صهيونية عالمية مثل ما يسمى مؤسسة الرقابة على الامم المتحدة.
وأضاف المركز في بيان وصل معا: منذ أكثر من عامين، تكثفت الهجمة التي يتعرض لها بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بهدف تجفيف مصادر تمويل بديل بحسب الاعلان الصريح للمؤسسات الصهيونية والاسرائيلية. وفي سبيل ذلك تتبع هذه الجهات أسلوب تشويه صورة المركز وأعماله والعاملين فيه امام جهات التمويل من مؤسسات دولية وكنائس عالمية تدعم المركز وتدعم حقوق اللاجئين.
وتابع البيان: لقد تكثفت حملة هذه المؤسسات الاسرائيلية والصهيونية على مركز بديل من خلال تركيزها على تقديم بديل كمؤسسة ارهابية معادية للسامية وتدعو الى ازالة اسرائيل. وتستند هذه المؤسسات في حملتها هذه الى ان قيام بديل بالترويج لحق عودة اللاجئين الى ديارهم الأصلية التي هجروا منها في العام 1948، وان انخراط بديل في حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستمارات منها، وفرض العقوبات عليها، وتوصيف بديل لإسرائيل باعتبارها نظام ابرتهايد واستعمار احلالي هي بمثابة دعوات تحريضية وارهابية تستهدف اسرائيل.
واضاف البيان: "لقد لوحظ في الشهرين المنصرمين انتقال حملة التحريض والتشويه الى مستوى آخر، تمثل في محاولة تشويه صورة بديل على المستوى الوطني المحلي من خلال كتابات ورسائل وبيانات لا يعرف مصدرها. اللافت في هذه المحاولات انها تتزامن وتتوافق مع الحملة الاسرائيلية الصهيونية العالمية في الاهداف والوسائل واللغة. وفي هذا المقام، يرى بديل انه ليس صدفة تطابق كلمات مدير ما يسمى المراقب الاسرائيلي للمنظمات الاهلية (هو ضابط سابق في المخابرات الاسرائيلية) وما يتم نشره في الصحف الاجنبية وعلى صفحة المراقب، مع ما يرد من كلمات ودعوات تطالب بوقف تمويل بديل في حملة التشويه المحلية التي تصاعدت مؤخرا".
وختم المركز بيانه: في الوقت الذي يؤكد فيه مركز بديل على استمراره وتمسكه في نهجه الوطني والحقوقي محليا ودوليا في الدفاع عن حق العودة الى الديار الاصلية، وفي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة ومقاطعة نظام اسرائيل الذي يجمع ما بين الابرتهايد والاستعمار الاحلالي، ورفضه الخضوع لشروط الممولين السياسية، فانه يؤكد على ضرورة تشكيل شبكة حماية للمؤسسات الوطنية والمستهدفة داخليا وعالميا، كما يؤكد على أن السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في الكشف عن المتورطين في حملة التشويه ذات الابعاد الامنية الخطيرة والكشف عنهم بأسرع وقت.