جبهة فوناك تطالب الأحزاب لاعتراض القانون الجديد لميثاق الأحزاب في تشاد

القدس - معا- تقرير : أبكر إدريس حسن - طالبت الجبهة الجديدة للتغيير والتناوب في تشاد " فوناك " من الأحزاب السياسية المعارضة وذات الأغلبية الرئاسية بأن تعترض قانون ميثاق الأحزاب السياسية الجديد لعام 2018 الذي ينظم الحياة السياسية في البلاد، ونعتته بـ" غير الديمقراطي " حسب ما أوردته إذاعة محلية بأنجمينا .

وقالت جبهة فوناك - خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت بأنجمينا (إننا لا نستطيع أن نتحدث عن القانون رقم " 20 " الذي ينص على ميثاق الأحزاب السياسية بدون أن نتناول القضايا الاجتماعية والأمنية التي يعيشها التشاديون أكثر من 3 أشهر في إضرابات متكررة ... ) وفق ما جاء على لسان منسقها محمد آدم .

وينص القانون الجديد "20" لميثاق الأحزاب السياسية في تشاد الصادر في يونيو الماضي، على إلزام أي حزب سياسي بفتح مكتب فرعي له في 12 إقليماً وكشف حسابه المصرفي ومساهمات أعضائه ومنتسبيه وأيضاً إلزام الأحزاب السياسية بأخذ تصاريح المسيرات والمظاهرات من الحكومة وأن أي حزب سياسي خالف القوانين وعمل أخطاءً يتم حلّه وتُصدر ممتلكاته للدولة، وهو الأمر الذي انتقدته عدة أحزاب سياسية ومتابعون للشأن السياسي، بينهم جبهة الفوناك .

وبحسب المصدر ذاته، نقلاً عن منسق الفوناك محمد آدم، أن ديبي هدفه من هذا القانون تصفية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي رفضت الحوار وعلى ديبي أن يكون شُجاعاً لحل كل الأحزاب السياسية في تشاد بغيت بقاء حزبه الواحد في تشاد، بدلاً أن يتشدق للتشاديين بالديمقراطية، على حدّ تعبيره .

وتعتبر جبهة الجديدة للتغيير والتناوب " فوناك " تجمعاً لبعض الأحزاب المعارضة بتشاد وتأسست في 2016 عقب الانتخابات الرئاسية، وعضو في الإطار الوطني للحوار السياسي، الذي يترأسه الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ - الحزب الحاكم في تشاد - محمد زين بدا عباس وتم تكوينه في يوليو الماضي، ويتألف من 30 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية المعارضة والمتحالفة مع الحزب الحاكم، واحتفظ زعيم حزب الحريات والديمقراطية محمد أحمد الحبو، القيادي في الجبهة بمنصب النيابة في هذا الإطار، وانتقدت بعض الأحزاب السياسية المعارضة الإطار الوطني للحوار السياسي أنه يغلب على أعضاءه من جانب المعارضة جبهة الفوناك .